يواصل الاقتصاد المغربي تسجيل أداء إيجابي، في وقت تتصاعد فيه موجة من التململ الاجتماعي. فقد دعا الملك محمد السادس إلى تسريع وتيرة الإصلاحات وتعزيز التماسك الاجتماعي والحدّ من التفاوتات بين الجهات. الملك يدعو إلى تسريع الإصلاح حثّ الملك محمد السادس الحكومة على تسريع تنفيذ برامج التنمية المحلية وتحسين تنسيق المشاريع الكبرى والسياسات الاجتماعية. تأتي هذه الدعوة في سياق اجتماعي متوتر، إذ يواصل حراك "جيل زد 212" تنظيم مظاهرات احتجاجية تندد بعدم المساواة وصعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية. وشهدت منطقة القليعة قرب أكادير حوادث مؤسفة أسفرت عن مقتل متظاهرَين اثنين، وفقًا لوكالة "أسوشييتد برس". مؤشرات اقتصادية إيجابية سجّل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 5,5٪ في الربع الثاني من عام 2025، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، مدعومًا بأداء قطاعي الزراعة والخدمات. من جانبها، أبقت بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25٪ معتبرة أن التضخم تحت السيطرة رغم التقلبات العالمية. قطاع السياحة يواصل دعمه للنمو، إذ بلغت عوائده 9,6 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، بزيادة 14٪ مقارنة بعام 2024. كما رفعت وكالة S&P Global Ratings التصنيف السيادي للمغرب إلى BBB-/A-3، مشيدة بمتانة الأسس الاقتصادية واستمرارية الإصلاحات. ديناميكية في قطاعات الأعمال في القطاع الخاص، تراجع صافي أرباح شركة طاقة المغرب بنسبة 17٪ في النصف الأول من 2025، بسبب تقلبات أسعار الطاقة. أما مجموعة ريزما الفندقية فقد استكملت شراء فندق راديسون بلو مراكش كاريه إيدن والمركز التجاري المجاور له، ما يعزز موقعها في السوق الفندقية الراقية. وفي جهة الدار البيضاء – سطات، تم توقيع اتفاقية استثمار لإنجاز مشروع كبير في قطاع الصناعات الغذائية، في خطوة تعتبر مرحلة حاسمة وفقًا لموقع Médias24. أما سوق الذهب، فظلّ مستقرًا، إذ يتراوح سعر الغرام حول 900 درهم، وهو مستوى مرتفع يحدّ من الطلب المحلي. معادلة التوازن الصعبة يقف المغرب اليوم أمام تحدي تحقيق توازن بين الاستقرار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي. فرغم المؤشرات الإيجابية، تبقى العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف المعيشة ضرورية لترجمة النمو إلى واقع ملموس لدى المواطنين.