علق القيادي في حزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، عبر تدوينة على فايسبوك، على الاحكام النهائية الصادرة اليوم الجمعة، في حق المتهمين في قضية التآمر على امن الدولة والتي تراوحت بين السجنن من 10 الى 45 عاما، وعدم سماع الدعوى في حق بعض المتهمين. وفي ما يلي نص تدوينة العجبوني كاملا: "الظلم ظلمات... بدون محاكمة حقيقية تستجيب للشروط الدنيا للمحاكمات العادلة، يعني بدون استنطاقات ولا مكافحات ولا مرافعات في الأصل ولا حضور المتهمين أمام الهيئة الجنائية للدفاع عن أنفسهم وفي ظل خرق لكلّ المبادئ الدستورية والقانونية والإجرائية والأخلاقيّة، قامت الوظيفة القضائية فجر هذا اليوم بتطبيق أحكام "محكمة التاريخ" واستجابت لنداء رئيس الدولة بأن من يتجرّأ على تبرئتهم فهو شريك لهم. قضية عبثيّة ومحاكمة عبثيّة لا يمكن أن ينتج عنها إلاّ أحكام ظالمة وعبثيّة ستبقى وصمة عار على جبين هذه السلطة ووظيفتها القضائية. النضال مستمرّ إلى أن يتمّ رفع الظلم على كل المظلومين والمظلومات في هذه البلاد. احتراماتي وتقديري للمعتقلين بدون استثناء [غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج وخيام التركي والصحبي عتيڤ ونورالدين البحيري وحطاب سلامة وكمال اللطيف وعلي الحليوي] وكذلك لمن سيلتحقون بهم إذا تم تنفيذ هذه الأحكام الجائرة، وأخص بالذكر : الأساتذة الأفاضل والأصدقاء أحمد نجيب الشابي والعياشي الهمامي والناشطة السياسية والمدنية الصديقة شيماء عيسى". وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس ، قد اصدرت، فجر اليوم الجمعة، حكما نهائيا في حق المتهمين في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة. وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، وفق ما أفاد به مصدرقضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بين 10 أعوام و45 عاما سجنا ، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى. أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام بين 5 أعوام سجنا و35 عاما ، فيما قضي في شأن متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى. وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم (43 عاما مع النفاذ العاجل). كما تم الحكم في حق بعض المتهمين إضافة الى العقوبات السجنية بخطايا مالية متفاوتة المبالغ ومصادرة الأموال الراجعة لهم المودعة بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.