اصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، بيانا عبرت من خلاله عن بالغ قلقها من ما وصفته "بالأحكام القاسية" الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس في ما يُعرف بقضية "التآمر". واعتبرت رابطة حقوق الانسان ان المحاكمة في طوريها، الابتدائي والاستئنافي، "لم تحترم إطلاقًا المقومات الدنيا للمحاكمة العادلة إذ تمت الإجراءات القضائية دون استنطاقات، ودون مكافحات، ودون مرافعات، ودون تمكين المتهمين من الحضور أمام الهيئة الحكمية بقاعة الجلسة للدفاع عن أنفسهم في انتهاك صارخ للدستور و القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، وفق نص البيان. كما اعتبرت الرابطة الرابطة "أنّ هذه القضية ومحاكمتها اتسمت بطابع انتقامي وجائر وظف فيها للقضاء لإقصاء الخصوم السياسيين وأن الأحكام الصادرة في حق المتهمين لا تستقيم لا وقعا و لا قانونا و الهدف منها تقويض العمل السياسي و إسكات كل الأصوات الناقدة و الحرة". هذا واعلنت الرابطة دعمها الكامل وغير المشروط لكل الموقوفين وحقهم في محاكمة عادلة و مطالبة بايقاف التتبعات ضدهم وإلغاء الأحكام الصادرة بموجب الآليات القانونية المخولة لذلك . كما اكدت الرابطة أن نضالها الحقوقي مع بقية شركائها مستمر دفاعًا عن الحرية، وعن الحق في محاكمة عادلة، وعن كرامة كل المظلومين والمظلومات و عن الحقوق و الحريات في كونيتها وشموليتها . يذكر ان الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، كانت قد اصدرت، فجر اليوم الجمعة، احكامها النهائية في حق المتهمين في قضية التآمر، والتي تراوحت بين 5 سنوات سجنا و45 سنة، فيما تم الحكم بعدم سماع الدعوى في حق 3 متهمين.