استأنف مجلس نواب الشعب اشغال جلسته العامة، ظهر اليوم الثلاثاء، بعد رفعها للتثبت عقب تسجيل فارق بين عدد المصوتين المقدر ب 104 وعدد النواب الحاضرين البالغ 91 نائبا. وفي كلمته، اكد رئيس المجلس ابراهيم بودربالة، ان "مصداقية المجلس لا يجب ان تشوبها اية شائبة، ولذلك، وبعد التشاور مع رؤساء الكتل وممثلي غير المنتمين ومكتب لجنة المالية، سيقع احتساب النواب الحاضرين من طرف اعوان الادارة عند بداية التصويت". وتابع بودربالة " بالنسبة للذين شاركوا في التصويت، يتعين عليهم البقاء في اماكنهم الى حين الاعلان عن نتائج التصويت". كما بين بودربالة انه "بالنسبة للتصويت السابق، في جلسة اليوم، وقع ذكر ان هناك بعض النواب قاموا بالتصويت ثم غادروا القاعة، ولم يتسن لرئاسة الجلسة التثبت الفعلي في مصداقية التصويت، والاصل دائما تعتبر الاعمال صحيحة، لأنه لم يقع اثبات مخالتها". وقال بودربالة ان "الجلسة العامة ستواصل النظر في بقية الفصول، على ان يتم التثبت بصورة دقيقة في نزاهة عملية التصويت، ومن تثبت مخالفته لهذه الاجراءات، سيتحمل مسؤوليته باعتبار ان هذه المسألة تمس مباشرة من مصداقية المجلس وعلاقة الوظيفة التشريعية بالشعب التونسي" وفق تعبيره