قدّم النائب محمد علي فنيرة اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، توضيحات حول قرار المصادقة على الفصل الإضافي المتعلّق بتمكين التونسيين المقيمين في البلاد من فتح حسابات بالعملة الأجنبية. وأوضح فنيرة أنّ هذا الإجراء يهدف بالأساس إلى تسهيل معاملات التونسيين، خصوصا الشباب العاملين في مجالات متنوّعة، من بينها المنصّات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يُمكّنهم من استقبال تحويلات مالية مباشرة من الخارج مع إمكانية تحويلها لاحقا إلى الدينار التونسي. وشدّد المُتحدّث على أنّ هذا التوجّه من شأنه الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني عبر تعزيز تدفّق العملة الصعبة. وأوضح المتحدث في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ الأموال المُودَعة ستكون ذات مصادر معلومة لدى الدولة التونسية والبنوك، وستخضع لرقابة كاملة للتثبّت من مصدرها وشرعيتها، مشيرا إلى أنّه في حال وجود أيّ لبس يمكن اتّخاذ الإجراءات المناسبة. ونّبه إلى أنّه "لا يُمكن أن يكون هذا الحساب مدينا، ولابُدّ أن تكون فوائد تُساوي 0.01 بالمائة". وبخصوص تطبيق هذا القرار، أوضح النائب محمد علي فنيرة، أنّ التصويت على مشروع قانون المالية سينطلق غدا الخميس في مجلس الجهات والأقاليم. وفي حال تمّ التصويت عليه بالطريقة نفسها المعتمدة في مجلس النواب، يُحال النصّ إلى رئيس البرلمان ليُرسله بدوره إلى رئيس الجمهورية للمصادقة والختم. أمّا إذا ظهرت اختلافات بين النسختين المصادق عليهما في المجلسين، فستتولّى لجنة مشتركة النظر في الفصول محلّ الخلاف ثمّ تصدر القرار النهائي. وبعد ذلك يُحال النصّ الختامي إلى رئيس الجمهورية ليختمه ويُصدر رأيه، ثم يُنشر في الرائد الرسمي. وعلى ضوء هذا النشر، تنطلق وزارة المالية في إصدار النصوص الترتيبية والأوامر التنفيذية اللازمة لتطبيق القرار. لكنّه أشار في المقابل إلى أنّ عددا من النصوص الواردة في قانون المالية للسنة الفارطة لم تُنشر إلى اليوم، من بينها الأمر المتعلّق بالأبقار الحلوب، والعاملات الفلاحيات. ودعا في هذا السياق الحكومة إلى التسريع في إصدار الأوامر التنفيذية اللازمة في أقرب الآجال.