قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس،مساء اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، وبعد المفاوضة، بالسجن 12 سنة في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وذلك في ما يُعرف ب قضية "مكتب الضبط". وقد وجهت الى موسي تهمة تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وفقًا لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية، وفق ما نقلته إذاعة الديوان عن مصدر قضائي.