مثل عماد الطرابلسي أمس أمام الدائرة الجناحية بابتدائية تونس لمحاكمته بتهمة استهلاك المخدرات مما اثأر استغراب البعض الذين انتظروا إحالة المتهم على الدائرة الجنائية بدل الجناحية لمحاكمته بتهمتي استهلاك المخدرات وترويجها (على الأقل) بدل الاكتفاء بتهمة الاستهلاك. فهل إن هذا الإجراء مخالف للقانون وهل في ذلك تسييس للقضية ومحاولة لإنقاذ المتهم كما يدعيه ذلك البعض؟. نشير في بداية الإجابة إلى أن أي تهمة تنبني على وقائع وأدلة اتهام. ولو عدنا إلى قضية الحال لوجدنا أن وقائعها انطلقت بإيقاف مجموعة من أصهار الرئيس في مطار العوينة حيث لم يتم حجز أي قدر من المخدرات لدى عماد الطرابلسي. وقد تم إجراء اختبار على عينة من سوائله (بوله) فجاءت النتيجة ايجابية أي إنها اثبت تعاطيه مادة مخدرة يمنعها القانون وهي مادة القنب الهندي المعروفة اصطلاحا باسم "الزطلة". كما أن المتهم أصر أمام باحث البداية وقاضي التحقيق على نفي تهمة المتاجرة ولم يجمع قاضي التحقيق أي قرينة على هذه التهمة فتم استبعادها لغياب الشرطين سابقي الذكر وهما الحيازة وأدلة الاتهام. وتم الاكتفاء بتهمة الاستهلاك اعتمادا على نتيجة التحاليل المخبرية رغم أن المتهم أنكرها أيضا إذ ذكر انه لم يستهلك المخدرات منذ حوالي 10 سنوات مما يجعل التهمة تسقط بمرور الزمن. ويبقى للقاضي السلطة المطلقة في إقرار الإدانة من عدمها وفق ما سينتهي إليه من الموازنة بين أدلة البراءة من جهة وأدلة الإدانة من أخرى. وكان عدد من المحامين عابوا على هيئة المحكمة نظرها قبل 3 سنوات في قضية اليخت التي تورط فيها عماد الطرابلسي مع عدد أخر من المتهمين. وقال المحامون أن هذه الهيئة قضت ببراءة عماد الطرابلسي من تهمة سرقة اليخت الفرنسي رغم انه لم يحضر المحاكمة لكننا علمنا بوسائلنا الخاصة أن الهيئة عادت إلى محضر الجلسة لتثبت إنها حاكمت جميع المتهمين في تلك القضية حضوريا دون أن تتأثر بآي عوامل خارجية والدليل إنها قضت بإدانة اغلبهم على غرار قريبه الذي نال سنة سجنا فكانت بذلك أول محكمة تقضي بسجن احد أقارب ليلى الطرابلسي.
