لم يكد يمض يوم واحد على إصدار المرسوم عدد 27 الخاص بإحداث الهيئة المستقلة للانتخابات بالرائد الرسمي حتى بدأت ردود الفعل تتصاعد تجاهه. أول ردود الفعل جاءت من الجمعية التونسية للقضاة التي اعتبرت حسب ما جاء في بيان أصدرته موفى الأسبوع الماضي أن الصيغة النهائية للفصل 8 من المرسوم ، كما وردت بالرائد الرسمي ، ليست نفسها الصيغة التي وقع الاتفاق عليها صلب مداولات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والتي تم تقديمها ضمن مسودة مشروع المرسوم للحكومة ليقع عرضه على مجلس الوزراء. وكان الفصل 8 من مسودة المشروع الذي أعدته هيئة عياض بن عاشور قد تضمن أن الهيئة المركزية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات " تضم 15 عضوا تقع تسميتهم بأمر ويتم اقتراحهم كاللآتي : 3 قضاة تختارهم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة من بين 6 مرشحين تقترحهم جمعية القضاة بالتساوي بين كل من قضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات والقضاة العدليين". أما الفصل 8 من النص النهائي والرسمي للمرسوم فينص على أن الهيئة المركزية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتكون من 16 عضوا تقع تسميتهم بأمر ويتم اختيارهم كالآتي : 3 قضاة تختارهم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة من بين 6 مرشحين يتم اقتراحهم بالتناصف من قبل كل من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة بالتساوي من بين مستشاري المحكمة الإدارية ومستشاري دائرة المحاسبات وقضاة الرتبة الثالثة من القضاء العدلي. وبالتالي فإن النص النهائي للمرسوم قد أضاف " نقابة القضاة" كطرف مشارك - إلى جانب جمعية القضاة التونسيين - في عملية اقتراح المرشحين الستة الذين سيمثل ثلاثة منهم القضاة صلب الهيئة المركزية للهيئة المستقلة للانتخابات. هذا "التشريك" لنقابة القضاة أثار حفيظة الجمعية التونسية للقضاة شأنه شأن تخصيص قضاة الرتبة الثالثة من القضاء العدلي دون غيرهم في هيئة الانتخابات ، إضافة إلى ترفيع عدد الأعضاء من 15 إلى 16 ، وذلك وفق ما جاء في البيان المذكور. وللتذكير فإن نقابة القضاة حديثة العهد بالتأسيس حيث رأت النور في مارس الماضي ك"منظمة مستقلة عن كافة الهيئات والمنظمات والاتحادات النقابية القائمة " كما ورد في بيانها التأسيسي . وقد انخرط بها إلى حد الآن عدد هام من القضاة وسبق أن حصلت على مقر بمبنى المحكمة الابتدائية بتونس. ويرأس نقابة القضاة محمد نبيل النقاش. وكانت القاضية كلثوم كنو ، عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة قد ذكرت منذ يومين أنها ستقدم استقالتها من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي . ودعا بيان جمعية القضاة في الأخير الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة إلى اتخاذ موقف رافض لهذا المرسوم بصيغته الحالية ودعا رئيس الجمهورية المؤقت إلى "تدارك الأمر بإصدار مرسوم تصحيحي طبق الصيغة المصادق عليها صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ". فهل تستجيب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لهذاه الدعوة ؟ وهل يستجيب رئيس الجمهورية المؤقت لهذا الطلب ؟ ذلك ما ستكشف عنه تطورات هذه القضية في الأيام القادمة. وقد أكدت وزارة العدل في سياق متصل عبر بيان اصجرته اليوم الإثنين 24 أفريل أن "موقعها محايد" تجاه جميع"التنظيمات القضائية" مما يعني أنه "لا يمكن لها إلا أن تتعامل معها طالما كانت مكتسبة للصفة القانونية في تمثيل القضاة ". وأوضحت في بلاغ لها صباح اليوم الاثنين "أن الدفع باتجاه مخالف لهذه المقاربة لا يعنى سوى تخلى الوزارة عن دورها المحايد الذي لا يبرره لا المنطق ولا القانون " . وردا على ما ورد في تصريحات رئيس جمعية القضاة التونسيين وبعض من أعضائها عبر وسائل الإعلام فيما يتعلق بظهور نقابة للقضاة دعت الوزارة في البلاغ ذاته إلى "الكف مستقبلا عن مثل هذه المزايدات المخالفة للحقيقة " اعتبرت أن "تنظٌم القضاة شأن قضائي يرتبط بما يمارسونه في الأطر وبالطرق القانونية التي يرتأونها "
