قررت الدول الأعضاء لاتفاقية أغادير للتبادل الحر (المغرب، تونس، مصر، الأردن) التحرك الجماعي لمجابهة المنافسة الآسيوية في مجال النسيج والملابس الجاهزة. ويتوجب على الدول الأعضاء قصد دفع الشراكة في هذا المجال العمل على رفع التحديات المطروحة سيما في ظل توجه الصينيين من خلال التمركز حول الحوض البحر الأبيض المتوسط إلى تثمين عامل القرب الذي تستغله بلدان من جنوب المتوسط مصدرة للنسيج (المغرب وتونس). ويوجد عاملان أساسيان يخدمان هذه الشراكة أولهما دور قطاع النسيج والملابس الجاهزة في تحقيق التوازنات السوسيواقتصادية في كل من الدول الأربع. فهو المشغل الأول (بقرابة مليون عامل يتقاضى مرتبا شهريا و10 مليون يشتغلون بصفة غير مباشرة) وكذلك القطاع المصدر الأول حوالي 8ر8 مليار يورو من الصادرات سنة 2006 (مصر: 530ر2 مليار يورو، والأردن 860 مليون يورو، والمغرب 695ر2 مليون يورو وتونس 7ر2 مليون يورو).
أما العامل الثاني فيتمثل في ما تتيحه منطقة أغادير للتبادل الحر من فرص التكامل فلدى كل بلد عضو في الاتفاقية مؤهلات وامتيازات يفتقدها البلد الآخر.
وتتمثل مؤهلات مصر في تكاليف الإنتاج ذات التنافسية العالية والمناطق الصناعية المؤهلة والمعفاة صادراتها باتجاه الولاياتالمتحدة من كل الضرائب.
وتنفرد الأردن من جهتها باتفاقية تفاضلية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية التي أتاحت لها تركيز مناطق صناعية مؤهلة. كما تتميز بجودة المنتوجات، وكفاءة اليد العاملة وتمركز تسويقي جيد في السوق الأمريكية.
وتتمتع المغرب من ناحيتها بعامل القرب من اسبانيا وبسمعة كبيرة بالأسواق الأوروبية. يضاف إلى ذلك عوامل أخرى على غرار السرعة في تلبية الطلب والمرونة والقرب والتوجه نحو الجودة العالية والتأطير النقابي الهام.
أما تونس فلديتها خصوصيات عامل القرب والمرونة والتفاعل الايجابي والسريع مع الطلب. كما أنها تمكنت من جلب عدد هام من المؤسسات الأجنبية وخاصة الأوروبية. ولديها خصوصية أخرى تتمثل في النظام الديواني الناجع والدعم المتواصل من قبل الدولة.
وبالاستناد إلى جملة هذه العوامل وإلى نتائج الدراسات المنجزة خلال هذه السنة من قبل خبيرين في المجال (ج.ف ليمنتور وطاهر بن عمر) حول آفاق التكامل والاندماج وكذلك حول تراكم المنشأ.
ويأمل الخبير ليمنتور أن تكون هذه الإستراتيجية حاملة لمشروع سياسي موحد موجه للإسهام في التنمية المستديمة لقطاع الملابس والنسيج في منطقة أغادير عن طريق إرساء تعاون مبني على تشابك المصالح بالنسبة للامتيازات التنافسية والتكامل بين البلدان الأربعة.
وتتضمن هذه الإستراتيجية، جملة من التوجهات أهمها تدعيم التجارة البينية للمواد الأولية. وذلك من خلال الاستفادة من مساعدة الشركات المتعددة الجنسيات لاقتحام السوق الأوروبية الواعدة لترويج منتوجات النسيج المصنوعة في بلدان جنوب المتوسط. وفي هذا الإطار سيتم التركيز على مسألة تبسيط الإجراءات الجمركية من أجل إعطاء الدفع للمبادلات التجارية.
وقد اتفقت الدول المعنية على إبرام ما يسمى ب"إستراتيجية تسويق واقتحام أسواق موحدة "، للولوج إلى أسواق جديدة منها السوق الأمريكية أين تسجل كل من الأردن ومصر حضورهما. كما أن الدول الأعضاء مدعوة إلى وضع شبكة بحوث وتنمية حول تنافسية المنتوجات وبعث معهد مشترك لتكوين الإطارات.
وتضمن الاستراتيجة الجديدة كذلك مزايا تفاضلية للمنتوجات الصناعية لهذه البلدان بداية من اليوم الأول لدخولها حيز التنفيذ لمدة تتواصل عشر سنوات.
ويذكر أن الدول الأعضاء اتفقت على إزالة كل الحواجز الجمركية، سيما منها ذات الصبغة المالية والإدارية والتقنية المفروضة على الصادرات.
ويمكن من جهة أخرى لشركات الدول الأعضاء أن تستفيد من معايير المنشأ للاتفاقية الأورومتوسطية ومن تراكم المنشأ الأورومتوسطي.
إذ يمكن على سبيل المثال للمصنعين التونسيين شراء القماش من تركيا ومصر والأردن وتصديرها مصنعة /ملابس الجاهزة/ نحو أوروبا بالاستفادة من التخفيض الجمركي.
كما يكمن أن يعاد تصدير الملابس من أوروبا ونحو سويسرا أو أي دولة عضو في الاتفاق الأوروبي للتبادل الحر الذي يطبق نظام جمركي تفاضلي.
