أثارت التعيينات الأخيرة التي أقرها وزير الفلاحة والبيئة بتعيينه لعدد من الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين على رأس عدد من الدواوين والإدارات العامة صلب الوزارة، موجة عارمة من الغضب والاحتجاجات وقد اعتصم منذ يوم أمس جمع غفير من الإطارات والموظفين أمام وزارة الفلاحة بشارع آلان سافاري مما أُضطرّ إلى غلق الباب الرئيسي للوزارة. وتصاعدت موجة الاحتجاجات في هذا الصباح وتجمهر العشرات من الموظفين والإطارات العليا بالوزارة أمام المقر الاجتماعي لديوان الحبوب معبرين عن رفضهم التام والقطعي لتغيير الرئيس المدير العام المُقال يوسف ناجي بمارس الحامدي. وعبّر لنا عدد كبير من الموظفين عن استغرابهم وتعجّبهم من التعيينات التي حصلت في هذا الوقت بالذات من الموسم الفلاحي خاصة موسم الزراعات الكبرى وفي وقت حسّاس تستعدّ فيه كل الأطراف على إنجاح موسم قياسي بكل المعايير على مستوى كميات الحبوب. وأكّد لنا أحد المديرين بديوان الحبوب أن قيمة صابة الحبوب خلال هذا الموسم في حدود 550 مليون دينار وأن كل الأطراف تعمل جاهدة من أجل توفير الظروف الملائمة لتأمين الصابة موضحا أن الرئيس المدير العام المُقال يحظى باحترام وتقدير العملة وكل المتدخلين في قطاع الزراعات الكبرى وأنه في الوقت الذي قبع وزير الفلاحة في مكتبه ولم يقم بأيّ زيارة ميدانية للوقوف على استعدادات الموسم، جاب ر م ع السابق للديوان كامل تراب الجمهورية ووقف على كل كبيرة وصغيرة تخص الموسم الحالي. وتحدّث شقّ آخر من الموظفين على أن ديوان الحبوب و القطاع الفلاحي قام بدور وطني خلال الأحداث التي عرفتها تونس بعد 14 جانفي والانفلات الأمني الذي حصل من خلال تزويد البلاد بكامل المستلزمات من خضر وغلال وعجين غذائي، وفي ذات السياق أفاد أحدهم بأن البعض من الموظفين والعملة بالديوان هدّد بغلق مراكز التجميع و المخازن ممّا قد يتسبّب في أزمة حقيقية على مستوى تزويد البلاد بالعجين الغذائي إن لم يتراجع الوزير عن قراراته الأخيرة. واستغرب موظف آخر من الممارسات التي حصلت عند القيام بالتعيينات الأخيرة معتبرا إياها اعتباطية وتنم عن المحسوبية وتعكس ُمجدّدا الولاء للجهات مشيرا إلى أن الوزير الذي ينتمي إلى ولاية سيدي بوزيد قد عيّن مديرين من أبناء جهته على حساب الكفاءة والجدارة. و أعلمنا البعض أن الوزير لم يكلّف نفسه عناء إبلاغ الرئيس المدير العام لديوان الحبوب بقرار إقالته وتغييره بمسؤول جديد في الوقت الذي كان الر م ع المُقال يؤدي مهمة داخل الجمهورية.
نفس الاحتجاجات عرفها أيضا الديوان الوطني للزيت وديوان الأراضي الدولية ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية من خلال الرفض القطعي والجازم لهذه التغييرات في هذا الوقت الحسّاس من الموسم الفلاحي. السؤال الذي يفرض نفسه على ضوء مجريات هذه الأحداث هو هل سيستجيب الوزير لهذه الموجة من الرفض للمسؤولين الجدد أم أنه سيتشبّث برأيه ويتحمّل مسؤولية قراراته؟
