أعرب مختار الجلالي وزير الفلاحة والبيئة عن أمله في أن يشهد مطلع الأسبوع عودة الأمور إلى مجاريها وان تتوقف حالات الاحتجاج والاعتصام المنتظمة في عدد من المؤسسات الفلاحية التابعة للوزارة على خلفية التعيينات الأخيرة. جاء هذا التصريح تعقيبا على سؤال الصباح حول موقف الوزارة من التململ الذي أثارته بعض التسميات على رأس عدد من المؤسسات ومنها ديوان الحبوب وما يمكن أن ينجر عنها من تداعيات على الصابة؟ وفي معرض رده على تدخل الصباح شدّد الوزير بأنّ عمليات ليّ الذراع في محاولة للضغط على القرارات المعلنة لن تربكه ولكنه مستعد لتفهم أيّ تبرير وجيه يقدمه الشق الرافض لتعيين الرئيس المدير العام الجديد لديوان الحبوب بعيدا عن الادعاءات الملوح بها جزافا والتي تفتقد لأي دليل أو إثبات بيّن حيث لم يبادر أي كان إلى الآن بتقديم حجج على ما يدعي. وأضاف الجلالي مستنكرا التهديدات الشخصية التي استهدفت المسؤول المعين أنه طالب بإعفائه من هذا التعيين منذ أولى ردات الفعل لكنه رفض سياسة ليّ الذراع هذه التي يتوخاها البعض، مقللا من حجم الاحتجاجات والاعتراض على التسمية الجديدة وأشار في هذا الصدد إلى أن جل النقابات الأساسية بديوان الحبوب باستثناء واحدة فقط- حسب اقراره- ساندت التعيين وأعربت في مراسلة لوزير الفلاحة عن موافقتها في مقابل عريضة أمضاها نحو 224عونا من مجموع 1285عونا ينتمون للديوان ضمنوها رفضهم. ويبدو حسب بيانات الوزارة أن توقف العمل يقتصر على بعض المواقع منها مخازن الحبوب ببئر القصعة ورادس. لكن خطر التصعيد وارد من قبل المعتصمين الذين يهددون بقطع التزويد عن المطاحن وهو ما شجبه الجلالي بقوة مستنكرا في الوقت ذاته تعلل البعض بالخوف من تداعيات التعيينات الأخيرة على ظروف سير عملية الحصاد وعلى الصابة والحال أن الفلاحين والإطارات الفلاحية والعاملين في مختلف حلقات المنظومة يضطلعون بهذا الدور بكل مسؤولية ولا يتوقف الأمر على مسؤول واحد.في هذا الصدد بادر السيد مختار الجلالي إلى مقارعة الحجة بالحجة ردا على من ارتأى انّ الوقت لم يكن مناسبا لإجراء التحوير على رأس ديوان الحبوب قبل أيام من انطلاق موسم الحصاد ليذكّر باستغراب أنّ تعيين المدير السابق تم يوم 12جوان 2009بعيد أسبوع أو أقل من الموسم ولم يحتج أحد على الأمر.. ونوه قبل أن يختم الحديث في هذه المسألة بخصال السيد حمدي مارس الذي تم تعيينه حديثا وبكفاءته ونزاهته.وأكد أن المخاوف التي عبر عنها بعض المحتجين من فقدان بعض المكاسب التي منحها إياهم المدير السابق لا مبررلها على اعتبار أن التداول على المسؤولية لا يلغي تراتيب العمل والمكتسبات المحققة. هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ لقاء كان جمع وزير الفلاحة بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عبد سلام جراد بحضور عضو المكتب التنفيذي للمنظمة علي رمضان تم النظر خلاله في الأوضاع السائدة في بعض المؤسسات الفلاحية وكان هناك حسب البيان الصادر في الغرض تقارب في وجهات النظر حول المواضيع المطروحة والتي سيتواصل في شأنها المشاورات والاتصالات من قبيل المسائل النقابية المطروحة على الدرس ووضعيات الشركات التعاونية والمديونية المتفاقمة بها. منية اليوسفي
وزير الفلاحة تحجير ري الخضروات بالمياه المعالجة
حذّر السيد مختار الجلالي وزير الفلاحة والبيئة من تداعيات الاعتداءات المتكررة المسجلة خلال الأشهر الاخيرة على الملك العمومي البحري وقد فاق عددها 75مخالفة بكل من رادس ورواد وحمام الشط وبولايات بنزرت ونابل وصفاقس. وتأتي هذه التجاوزات في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد.
تحجير ري الخضروات بالمياه المعالجة
وحول آليات التعامل مع هذه المخالفات أفاد الوزير في لقاء صحفي عقده أمس بمناسبة الاحتفال يوم 5جوان باليوم العالمي للبيئة أن مصالح الوزارة تقوم بتحرير المخالفات وتحيلها إلى وكيل الجمهورية مع اقتراح قرارات غلقها لكنه صرح بأن أغلب القرارات لا تنفذ لأسباب أمنية وباستفساره عن جدوى رفع المخالفات إن كانت لا تجد طرقها للردع قال "إنّ تنفيذ العقوبات تعود للأجهزة الأمنية التي تتولى تجسيم قرارات الهدم معترفا في هذا السياق بنقص في الحضور الأمني عموما انعكس على تنفيذ مثل هذه القرارات. وحول سؤال للصباح بخصوص تحريات وزارة الفلاحة والبيئة من الخضر الملوثة ببكتيريا "إيكولي" على مستوى دعم مراقبتها للواردات من المنتجات الغذائية وتعزيز المراقبة على المياه المعالجة المستعملة في الري؟أورد الوزير بأن تونس لا تورد الخضر وكل المواد الغذائية التي تستورد في إطار المسالك المنظمة تخضع للمراقبة محذرا في الآن نفسه من التوريد العشوائي الذي يفلت من قبضة الرقابة. وشدد بالنسبة للمياه المعالجة على ضرورة احترام ضوابط وشروط استعمالها في المجالات المخصصة لها مستثنيا منها الخضروات التي يمنع ريها بها. ولدى تطرقه إلى بعض القضايا البيئية ومنها ملف معالجة التلوث وتقييم مؤثراته على المحيط تعرض الوزير إلى عدد من برامج التصرف في النفايات ومنها التحري الدقيق من التذمرات من انبعاثات الغازات الملوثة كما هو الشأن بالنسبة لمحطة جرادو التي تخضع إلى دراسة معمقة من مجموعة من الخبراء وسيعرض تقريرها الأسبوع القادم على وزارة البيئة بعد أن عرضه على القضاء. إلى جانب مواصلة التركيز على إزالة التلوث بالأقطاب الصناعية وبالنسبة لصناعة تحويل الفسفاط بقابس إعداد كراس شروط للشروع في نقل الفسفوجيبس من مركب غنوش إلى مصب المخشرمة وكذلك الشروع في تركيز وحدة جديدة للتقليص من انبعاثات غاز الأمونياك بمصنع داب-بغنوش. ويتواصل بالتوازي تحسين الوضع البيئي ببحيرة بنزرت وبحوض سيلانها وتم بالنسبة للتأهيل موقع مصنع عجين الحلفاء والورق بالقصرين استكمال الدراسة البيئية والإقتصادية لإزالة التلوث واستصلاح الموقع وأفضت الدراسة إلى حصر حجم التمويلات في حدود 50مليون دينار يجري البحث عن تمويلها في إطار التعاون الدولي. وفي مجال مكافحة الانجراف البحري والساحلي أقرت الوزارة برنامج تهيئة سواحل خليج تونس على خط يمتد على طول 11كلم من قمرت إلى حلق الوادي ليشرع في موفى سنة 2011في إنجاز قسط أول لاستصلاح الشريط الساحلي بقرقنة بمنطقة بونومة. كما تعرضت الندوة الصحفية إلى مشاغل بيئية أخرى سنتناولها تباعا لاحقا.