بينما تنادي عدة أطراف من المجتمع المدني بأن تمتنع تونس عن خلاص ديونها تجاه عدة دول كبرى ، تقول عدة مؤشرات أن الحكومة المؤقتة لا ترغب في هذا الاختيار تماما . وتونس ، شأنها شأن الدول الفقيرة الأخرى احتاجت منذ الاستقلال وحتى الآن إلى التداين من الدول ومن المؤسسات المالية العالمية لتأمين عدة حاجيات خاصة الاستثمارات التنموية . غير أن ما لاحظه المختصون هو أن حجم التداين العمومي ارتفع في عهد الرئيس بن علي وهو ما أدخل الشكوك حول مآل هذه الديون ، هل توجهت فعلا نحو المصلحة العامة أم الخاصة أي مصلحة بن علي وحاشيته ؟ وكانت جمعية تسمى RAID وهي جمعية تونسية مختصة في المجال الاقتصادي وفي محاولة إيجاد بديل تنموي جديد لتونس ، قد طالبت مؤخرا من الحكومة المؤقتة وتحديدا من البنك المركزي بالامتناع عن خلاص الديون العمومية تجاه الدول والبنوك ومؤسسات القرض في العالم إلى حين التثبت في حقيقة هذه الديون وفي مآلها عن طريق التدقيق المالي. وما على الدول المعنية بهذه القروض إلا مساعدتنا على ذلك. كما قالت أن تونس مازالت الآن تعاني من الضعف المادي بسبب الثورة وأن الدول الغنية مطالبة بمساعدتها من خلال إسقاط ديونها أو تأجيل المطالبة بها لان تونس في حاجة اليوم إلى التمويل وليست لها القدرة على الدفع . وضربت الجمعية أمثلة لعدة دول علقت بمناسبة ثوراتها خلاص ديونها الأجنبية وقالت أن العالم تفهم ذلك. غير أن محافظ البنك المركزي صرح مؤخرا لوسائل الإعلام أنه لا مجال اليوم للحديث عن امتناع تونس عن خلاص ديونها حيث ستواصل على حد قوله الإيفاء بتعهداتها السابقة واللاحقة . وقال بالخصوص أنه على البعض أن يفهم معادلة بسيطة : من لا تسدد له ديونه اليوم أو تماطله سيمتنع عن إقراضك في المستقبل . وإذا ما حصل هذا لتونس فان اقتصادنا سيتضرر كثيرا لأننا لا نملك موارد وثروات ذاتية تغنينا عن الاقتراض . وأضاف المحافظ أن تونس لا يمكنها أمام الحاجة الشديدة للتنمية الاقتصادية في المستقبل عدم خلاص دائنيها الذين سنحتاجهم في المستقبل. وأكد محافظ البنك المركزي أن ذلك لا يعني غلق باب التفاوض نهائيا إذ يمكن التوصل لاتفاقات مع هذه الدول لتعليق أو تأجيل خلاص الديون أو إعادة جدولتها إلى حين.
