قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أمس إنه ينبغي على السلطات التونسية أن تفرج عن الضابط سمير الفرياني الذي هو رهن الاعتقال العسكري، وأن تسقط جميع الدعاوى الموجهة إليه بسبب مجهوداته في كشف الحقائق. وتمّ سجن سمير الفرياني منذ 29 ماي 2011 بعد أن بعث برسالة إلى وزير الداخلية حبيب الصيد ضمّنها أسماء مسؤولين كبار في الوزارة قال إنهم يتحملون مسؤولية قتل محتجين خلال الثورة واتهمهم بارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
كما تضمنت الرسالة تهما إلى مسؤولين في وزارة الداخلية بإتلاف ملفات حسّاسة من الأرشيف بعد أن تمّ خلع الرئيس زين العابدين بن علي يوم 14 جانفي.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "في الوقت الذي يعتقد فيه الكثير من التونسيين أن المسؤولين الذين قاموا بترهيب الشعب أيام حكم بن علي مازالوا يتمتعون بنفوذ قوي داخل المؤسسة الأمنية، ينبغي على الحكومة المؤقتة أن تشجع على كشف الحقائق عوض أن تعتمد على قوانين الحكومة المخلوعة لسجن من يقوم بذلك".
وقال سمير بن عمر ل"هيومان رايتس ووتش"، وهو أحد محامي الدفاع وبعد اطلاعه على فحوى الرسالة، أن سمير الفرياني أكد في رسالته أن سيارات اتجهت يوم 20 جانفي 2011 إلى مبنى يضمّ أرشيف وزارة الداخلية وقام موظفون بإتلاف وثائق وأشرطة كاسيت، وأن المواد التي تم إتلافها تضمنت وثائق خاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية التي أكد أنها تبرز علاقات بن علي بوكالة الاستخبارات الإسرائيلية الموساد. ويُذكر أن منظمة التحرير الفلسطينية كانت قد اتخذت من تونس مقرًا رئيسيا لها من 1982 إلى 1994.
وأضاف المحامي بن عمر أن سمير الفرياني توجه برسالة أولى إلى وزير الداخلية وبرسالة ثانية إلى الوزير الأول الباجي قائد السبسي. وكانت جريدتا "الخبير" و"الجرأة" قد تحدثتا عن اتهامات سمير الفرياني قبل أن يتم اعتقاله.
وقال محمد عبّو ل هيومن رايتس ووتش، وهو محام آخر في نفس القضية، أن أحد قضاة التحقيق بالمحكمة العسكرية يقوم بالتحقيق مع سمير الفرياني في تهم من المجلة الجزائية تتعلق ب"الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" و"نشر معلومات من شأنها زعزعة الأمن العام" و"نسبة أمور غير حقيقية إلى شخص عمومي." (الفصول 61، 123(3)، و128 من المجلة الجزائية).
ويتم اعتقال سمير في الثكنة العسكرية بالعوينة قرب تونس منذ صباح 29 ماي الماضي بعد أن اعترضه أعوان شرطة في لباس مدني عندما كان يقود سيارته بضاحية باردو.
وقالت ليلي الفرياني ل"هيومان رايتس ووتش"، وهي زوجة سمير الفرياني، أن السلطات لم تُبلغ عائلته باعتقاله إلا في صباح اليوم الموالي.
وتم توجيه سمير الفرياني إلى محكمة عسكرية عوض محكمة مدنية بسبب مهنته كضابط شرطة وبسبب طبيعة التهم الموجهة إليه. وخلافا للمحاكم المدنية، فان أحكام المحاكم العسكرية لا يمكن أن يتم استئنافها. ويمكن للمدعى عليه الذي صدر في شأنه حكم عسكري أن يتوجه فقط إلى محكمة التعقيب التي لها صلاحية إلغاء الحكم في حالة ارتكاب خطأ في إجراءات تطبيق القانون.
