عبّرت أمس مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس – التابعة لشبكة آيفكس لتبادل معلومات حقوق الإنسان، عن تخوّفها من اعتقال واتهام ضابط الشرطة السامي سمير الفرياني وعودة الرقابة على الانترنت. ودعت في بيان لها إلى أطلاق سراحه الفوري، وذكّرت بالتعهّدات التي قطعها الوزير الأوّل مؤخرا لدى لقائه بمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس من احترام الإعلام الحرّ، وانتقدت التضييقات على الانترنت والاعتداءات على حرية التعبير وعلى الصحافة. كما دعت هيومن رايتس ووتش في بيان أصدرته أمس الخميس، السلطات التونسية إلى الإفراج عن الضابط سمير الفرياني الذي مازال رهن الاعتقال العسكري منذ 29 ماي، وأن تُسقط جميع الدعاوى الموجهة إليه بسبب مجهوداته في كشف الحقائق. وسمير الفرياني هو ضابط سامي يشرف على برنامج تدريب للشرطة بوزارة الداخلية، كان قد بعث برسالة إلى وزير الداخلية حبيب الصيد ضمّنها أسماء مسؤولين كبار في الوزارة قال إنهم يتحملون مسؤولية قتل محتجين خلال الثورة التونسية واتهمهم بارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. كما تضمنت الرسالة تهمًا إلى مسؤولين في وزارة الداخلية بإتلاف ملفات حسّاسة من الأرشيف بعد 14 جانفي. وقد وقع اختطافه وإيقافه على ذمّة التحقيق العسكري بعد أن وجّهت له تهم خطيرة تتعلّق بأمن الدولة، ومازال قيد الاحتفاظ.