دخلت قضية أحداث المتلوي يوم الجمعة المرحلة الثانية من التتبع بانطلاق أعمال قاضي التحقيق لكن ملاحظات عديدة تثير الإنتباه لعل أهمها أن التحقيق انطلق في العاصمة تحت اشراف النيابة العمومية بمحكمة قفصة الابتدائية وأمام قاضي التحقيق لدى المحكمة ذاتها. وهذا يبدو شاذا من حيث إجراءات التتبع فما أسباب ذلك؟ وما علاقته بالمعنيين بالتتبع؟ وما هي التهم المنسوبة إليهم؟ وكانت وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" نقلت عن مصدر قضائي أن "قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة تولى يوم الجمعة استنطاق المشتبه في تورطهم في أحداث العنف التي جدت نهاية الأسبوع الماضي بمدينة المتلوي من ولاية قفصة والبالغ عددهم 92" وأضافت أن قاضي التحقيق أصدر بطاقات إيداع بالسجن في شأن 89 منهم في حين قرر إبقاء الثلاثة الآخرين بحالة سراح. المعلوم إذن أن الأحداث الدامية جدت في مدينة المتلوي ولهذا تكون المحكمة الإبتدائية بقفصة مرجع النظر بالضرورة ولكن طبيعة الأحداث وخطورتها أوجبت بعض الإستثناءات المباحة قانونا فكما تدخلت بعض الفرق الأمنية الخاصة لإعادة الأمن وتعقب المشبوه فيهم, تم ترحيل الموقوفين إلى العاصمة حيث انطلق استجوابهم امام فرقة أمنية خاصة (الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية) لسببين اثنين أولهما خطورة الوقائع وثانيهما الحيلولة دون أي إمكانية للإنفلات الأمني لأن وجود ما يقارب المائة موقوف قد يدفع بأقاربهم ومعارفهم إلى مهاجمة مراكز الإيقاف قصد تحريرهم بالقوة. لكن انطلاق الأبحاث الإبتدائية في العاصمة لم يغيّب دور النيابة العمومية ولا قاضي التحقيق لدى إبتدائية قفصة فالأولى قامت في إطار مشمولاتها بضبط التهم المنسوبة إلى الموقوفين وإحالتهم على الثاني الذي أصدر انابة منه إلى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية. وعندما أنهت الفرقة المذكورة أبحاثها الإبتدائية تحول ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق لدى إبتدائية قفصة إلى العاصمة حيث اطلع الأول على نتائج الأبحاث وشرع الثاني في التحقيق (المرحلة الثانية من التتبع) وقد كان بالإمكان إحالة الموقوفين وملفاتهم على المحكمة الإبتدائية بقفصة لينطلق التحقيق هناك ولكن الدواعي الأمنية حتمت العكس أي إبقاء الموقوفين في مراكز إيقافهم بالعاصمة وقدوم ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق إليهم. ولن يكون قاضي التحقيق مقيدا بالأبحاث الإبتدائية ولا بالتهم التي "اقترحتها" النيابة العمومية ولكنه سيسترشد بها فما هي هذه التهم؟ وما درجة خطورتها؟ تتضمن قائمة التهم (مبدئيا) جرائم: القتل العمد مع سابقية القصد، ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد ، وحمل ومسك سلاح ناري دون رخصة، وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة، وإضرام النار عمدا بمحل مسكون على ملك الغير، وإضرام النار عمدا بمحل غير مسكون على ملك الغير، والاعتداء بالعنف الشديد، والمشاركة في معركة حصل أثناءها موت، والإضرار عمدا بملك الغير، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي وتندرج هذه التهم ضمن المجلة الجزائية وقانون 12 جوان 1969. وهي تهم خطيرة جدا والدليل أن جريمة القتل (أو محاولة) القتل العمد مع سابقية القصد تستوجب (مثلا) عقوبة الإعدام شنقا ما لم تخفف المحكمة من العقوبة. لكن لا يمكن لقاضي التحقيق أن ينسب جميع التهم إلى جميع المتهمين بل يتعين عليه أن يتبين مدى تورط كل متهم والأفعال التي قام بها ثم تكييف تلك الأفعال بما يناسبها من تهم. وبهذا ستتفاوت التهم في ما بين المتهمين وتتفاوت معها الأحكام والعقوبات بالضرورة. وللإشارة فإن هناك حتى الآن 92 متهما (ثلاثة منهم بحالة) سراح لكن العدد قد يتغير في أي وقت إذ يمكن حفظ التهمة في حق بعض المتهمين إذا لم يعثر قاضي التحقيق على أدلة اتهام قوية كما يمكن الترفيع من عدد المتهمين إذا كشفت التحقيقات عن تورط آخرين ممن لم يقع اتهامهم حتى الآن.
