التأمت يوم الأحد بالعاصمة ورشة حوار وطني حول موضوع " على أبواب المجلس التأسيسي : إي نظام سياسي نريد" وذلك ببادرة من المؤسسة العربية للديمقراطية والرابطة التونسية للمواطنة. وتهدف هذه الورشة إلى إطلاق حوار على المستوى الوطني حول الخيارات الأساسية المتعلقة بمستقبل تونس السياسي. كما ترمي الى دعم ثقافة الناخب ومساعدته على فهم الجاذبات السياسية وعلى تحديد رؤية شاملة للوضع العام مع تصويب خياراته خاصة خلال انتخابات المجلس التأسيسي القادمة. وانتظمت في إطار إشغال الورشة جلستان علميتان تطرقت الأولى إلى الوثيقة التي أطلقت عليها أسماء "العهد الجمهوري" أو "الميثاق الديمقراطي" أو "إعلان تونس للمواطنة وقيم الجمهورية" وكذلك إلى الملامح العامة لبنية الدستور وماذا يمكن الاحتفاظ به من دستور 59 . وأفاد الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية السيد محسن مرزوق أن العهد الجمهوري هو وثيقة تم اقتراحها يوم 21 جانفي الماضي تتعهد الأطراف التي ستمضيها باحترام المبادئ التي تتضمنها. وبعد أن استعرض الجدل الواسع الذي إثارته هذه الوثيقة في ما يتعلق بجدواها وبتوقيتها وبمدى الزاميتها وبمضمونها سواء على الساحة السياسية الوطنية او صلب الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، رجح السيد محسن مرزوق ان تتم المصادقة على هذه الوثيقة في غضون الاسبوع المقبل بعد ان تم استيفاء النقاش حولها. وفي ما يتعلق بما يمكن الاحتفاظ به من دستور 1959 ضمن الدستور الجديد، اعتبر الاستاذ شفيق صرصار خبير الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة انه من الضروري تفادي تجميع السلط في يد واحدة وايجاد اليات كفيلة بحماية الدستور الجديد من التلاعب به وتعديله بالاضافة الى تفادي اخطاء الصياغة التي قد ينجر عنها سوء الفهم او التأويل الخاطئ. واكد الاستاذ شوقي الطبيب رئيس الرابطة التونسية للمواطنة من جهته انه يمكن الابقاء على توطئة دستور 1959 لما لها من قيمة معنوية ورمزية وتاريخية حيث تصمنت ما اعلنه الاباء الموءسسون للجمهورية الاولى. وتركز النقاش خلال الجلسة العلمية الثانية على موضوع نظام الحكم الرئاسي والبرلماني. وطرح السيد غازي الغرايري خبير الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة في هذا المجال فكرة الابقاء على مجموع النصوص ذات القيمة الدستورية وجزء من القواعد الدستورية النافذة من دستور 1959 في صياغة الدستور الجديد، موءكدا ان الدستور القادم يمكن ان يكون مكملا لدستور 59 ومثريا له عبر اصلاح نقائصه وهناته. وابرز استاذ القانون العميد محمد صالح بن عيسى في سياق حديثه على دعم استقلالية القضاء كضامن للنظام الديمقراطي اهمية الحفاظ على الثنائية التنظيمية للقضاء في تونس بين قضاء اداري وقضاء عدلي وتدعيم مجلس الدولة واعطائه صلاحيات جديدة مع العمل على احداث محكمة دستورية مستقلة واعادة دراسة الخارطة القضائية.
