قفزت أسعار أغلب المواد الاستهلاكية إلى مستويات مرتفعة حيرت كل التونسيين وجعلت تكاليف المعيشة في تونس أرفع بكثير مما كانت عليه قبل 5 أشهر. والغريب في الأمر أن هذا يحصل تحت أنظار الحكومة المؤقتة وعلى رأسها الوزارة الأولى ووزارتي التجارة والصناعة دون أن يحاول أي وزير التحرك لوقف النزيف فيما يتواصل كالعادة التبجح لدى المسؤولين والمديرين بأن "كل شيء على أحسن ما يرام " على غرار ما كان يحصل في العهد البائد وكأن الثورة لم تشملهم بل جاءت لتزيد في شحنة اللامسؤولية لديهم. ولم تبق مادة استهلاكية واحدة لم تسجل أسعارها ارتفاعا (باستثناء المواد المدعمة) ، على غرار المصبرات والحلويات والمشروبات الغازية والعصائر المعلبة والمياه المعدنية والزيوت ومشتقات الحليب والدجاج واللحوم الحمراء والأسماك والخضر والغلال . وبلغت الترفيعات في بعض المواد مئات المليمات (سعر الوحدة) ، وهو ما أثر كثيرا على التوازن المالي للعائلات خاصة الوفير العدد والضعيفة الحال . وقال أحد المواطنين أنه أصبح مضطرا للتخفيض كما وكيفا في المواد التي تستهلكها عائلته حتى يقدر على مجابهة هذه الزيادات. واعتبر آخر أن "ثورة" الأسعار جاءت لتفسد علينا الفرحة بالثورة الشعبية التي شهدتها بلادنا قبل 5 أشهر. وكان من المفروض أن تتدخل الحكومة لتعديل الأمور. ويقول التجار أن الأمر خارج عن نطاقاتهم لأن الأذون بالترفيع في الأسعار تأتيهم من تجار الجملة ومن الموزعين والمنتجين والمصنعين، ويجدوا أنفسهم مضطرين للبيع بتلك الأسعار. ويضيف التجار أن هوامش الربح بالنسبة لمختلف المواد لم تتغير لديهم منذ سنوات. ويعتبر هذا التصرف من قبل المصنعين والمنتجين غريبا وغير مسؤول في نظر المواطنين وهو إن دل على شيء – في نظرهم – فهو يدل على ركوب هؤلاء المنتجين والمصنعين على الثورة واستغلالهم غياب المراقبة وقلة انتباه المواطن (بسبب انشغاله ببعض الأحداث) ليزيدوا في جشعهم عبر الترفيع في أسعار بيع منتوجاتهم. ومايزيد في الغرابة تجاه هذا التصرف غير المسؤول من هؤلاء هو أن تكاليف الإنتاج لم تشهد أي ترفيع في الفترة الأخيرة لا من حيث الأجور ولا من حيث الطاقة والمواد الأولية ..وهو ما يؤكد أن الدافع لذلك لم يكن سوى تحقيق مزيد من المرابيح. ولم يبق اليوم من حل أمام ما يحصل من "فظاعة" تجارية في حق المواطن إلا أن تتدخل الحكومة وخاصة وزارتي التجارة والصناعة لدعوة التجار والمصنعين لتهدئة الأمور ولعدم الاستغلال الفاحش للثورة وإلهاب الأسعار، و أن تربط بين منحهم الامتيازات والمساعدات الظرفية على تجاوز الصعوبات وإعفاءهم من بعض الضرائب من جهة وبين محافظتهم على هدوء الأسعار. ويبقى الحل الآخر ، إذا ما تواصل الأمر على هذه الحال هو تدخل الحكومة على مستوى دخل المواطن من خلال التفكير في الطرق الكفيلة بالزيادة في الأجور وفي المداخيل بشكل عام حتى لا تتفاقم الأمور نحو الأسوأ وتصبح المعيشة في تونس في غير متناول الجميع بل حكرا على البعض لا غير .
