كشف تقرير دائرة المحاسبات السادس والعشرون لسنتي 2009-2010 عن سوء تصرف إداري داخل التلفزة التونسية على مستوى التنظيم والتصرّف في الممتلكات وإدارة الموارد البشرية والبرمجة والإنتاج. وإن كان التقرير عرّج على العديد من الإخلالات فيما يتعلق بالإنتدابات وإبرام العقود مع شركات استولت على عائدات الإشهار وأدت إلى تفاقم ديون التلفزة عام 2009 إلى أكثر من 25 مليون دينار وما إلى ذلك، إلا أنّ فضيحة سوء التصرف في الأرشيف الوطني عكست مدى الاستهتار وعدم المسؤولية لدى المسؤولين.
ففي باب التصرف في المخزون السمعي والبصري وهو مؤشر يمكن التعرّف من خلاله على مدى حرص القائمين على حسن التصرف والارتقاء بأداء التلفزة، كشفت دائرة المحاسبات عن غياب خطة عمل داخل التلفزة لحسن التصرف والمحافظة على المخزون السمعي البصري.
وقدرت دائرة المحاسبات في تقريرها خزينة الأفلام بالتلفزة التونسية إلى غاية شهر جوان 2010 بحوالي 200 ألف شريط من مختلف التسجيلات، لكنها أشارت إلى أنّ التصرف فيها مازال يتمّ يدويا، وهو ما لا يساعد على إحكام التصرف في الأرشيف من حيث دخول التسجيلات وإعارتها، حسب ملاحظات التقرير.
وتقول دائرة المحاسبات إنّ التلفزة تقوم بإعارة أصول التسجيلات عوضا عن إعارة نسخ منها، مؤكدة أن النسخ الأصلية لا يتم أحيانا استرجاعها مما يجعلها عرضة للتلف أو الضياع.
وأضافت أن التلفزة لم تستعد تسجيلات تخصّ أكثر من 5 آلاف عملية إعارة خلال الفترة الممتدة من سنة 1993 إلى غاية أفريل 2009، والتي يتعلّق أغلبها بعدّة تسجيلات لكلّ عملية إعارة، والسؤال المطروح والذي يتطلب فتح تحقيق هو إلى أين ذهبت كل هذه التسجيلات؟
إلى ذلك، كشف دائرة المحاسبات في التقرير أنّ ظروف حفظ الأرشيف شابتها نقائص "دون أن تتحرك المؤسسة لاتخاذ تدابير فعلية لتداركها". وذكرت أنّ مشروع رقمنة الذاكرة السمعية البصرية لم يتمّ بعد تجسيده، وهو ما يوضح غياب ارادة إدارية لتطوير طرق عمل التلفزة التونسية، التي مازات محلّ انتقادات المتفرجين لضعف محتوياتها ومضامينها والتصاقها بالنظام السابق قبل الثورة.
كما أوضحت دائرة المحاسبات أنّ 39 بالمائة من التسجيلات التي تمّ اختبارها سنة 2004 بحاجة إلى تدخل سريع لصيانتها وترميمها وأن أشرطة الأجيال الأولى التي لها قيمة تاريخية أصبحت مهددة بالتلف.
