نقدّم لكم اليوم جزءا من التقرير النهائي للجنة مراقبة حسابات وتصرّف الجامعة والاخلالات الحاصلة واذ ننشرها اليوم على أعمدة «الشعب» بعد مرور 6 سنوات على اعداده فلأجل ان يتعرّف أهل جامعاتنا على نقائصهم والأخطاء التي هم بصدد ارتكابها إلى يوم الناس هذا. تقويم اجراءات التصرّف الاداري والمالي داخل الجامعة: اشتمل هذا الجانب على تدقيق التصرّف في الموارد البشرية وتقييم اجراءات التصرّف المالي والمحاسب ومراقبة الرّابطات الوطنية والجهوية لكرة القدم، حيث تمّ الوقوف على النقائص والاخلالات التالية: التصرف في الموارد البشرية: غياب قانون اطارات وضعف نسبة التأطير التي لا تتجاوز 10 عدم جدوى التطبيقة الاعلامية المستغلة في التصرّف في التأجير حيث أنّها لا ترتكز على شبكة الأجور المعتمدة ولا تقوم بمتابعة آلية للحجز على الأجور بعنوان التسبقات المسندة للأعوان ممّا تولّد عنه عدم المساواة بين مختلف الأعوان. عدم خضوع انتداب الأعوان إلى قواعد وحاجيات محدّدة وتقصير في متابعة الرابطات ومراقبتها في مجال الانتدابات ومصاريف التأجير. غياب اجراءات خاصّة بإسناد الامتيازات الى المسؤولين (سيارات وظيفيّة، خطوط هاتف جوّال، مكافات مالية...). إسناد قروض لأعوان غير مرسّمين بالاعتماد على السلطة التقديرية لرئيس الجامعة أو المدير الإداري ودون الخضوع لمقاييس محدّدة مسبّقا. التصرف المالي: غياب ميزانيّة تقديرية تترجم البرامج والأهداف المزمع الوصول إليها. ضعف مصداقية التطبيقة الاعلامية المستعملة في القيد المحاسبي نظرا لغياب السلامة الآلية (verrouillage) واجراءات تثبيت العمليات المحاسبية (validation). عدم العناية بأشغال الجرد السنوي لممتلكات الجامعة وعدم القيد المنتظم بدفتر يفتح للغرض. الغياب الكلي لنظام حفظ الأرشيف الخاص بمستندات الدفع والتحصيل وغيرها من الوثائق الرسمية داخل الجامعة ممّا يصعّب اجراء عمليات التدقيق والمراقبة اللاحقة. تعدّد الحسابات البنكية للجامعة ممّا تسبّب في الزيادة في الأعباء المالية المستخلصة من طرف البنوك مع غياب جداول المقاربة التي تمكّن من متابعة هذه الحسابات. مراقبة الرابطات: التقصير في متابعة مصالح الجامعة للتصرّف المالي والاداري للرابطات من حيث فحص تقاريرها الماليّة ومتابعة حساباتها البنكيّة والمداخيل المحصّلة والنفقات. عدم شفافيّة وشموليّة القيود المحاسبية الممسوكة لدى الرابطات والتأخير الحاصل في اعداد القوائم والتقارير المالية. تسجيل تجاوزات تتعلّق بالتصرّف في الاجازات برابطة الجنوب الشرقي بقابس وتعمّد طمس هذا الملف من طرف أعضاء المكتب الجامعي بسبب مراعاة علاقات القرابة أو المصاهرة مع بعض الأعضاء الجامعيين الحاليين أو المتخلّين. مراقبة مواد الجامعة: شملت أعمال الرقابة موارد الجامعة المتأتية أساسا من المعاليم الجزافيّة على مقابلات البطولة الوطنية وتوزيع حقوق البث التلفزي بين الجمعيّات كما اهتمّت بنتائج مراقبة حسابات الجمعيّات لدى الجامعة والاستشهار وكراء اللوحات الاشهاريّة والموارد المتأتية من الهيئات الرياضية الدوليّة وبيع المطبوعات . المعاليم الجزافية على مقابلات البطولة الوطنية: غياب أي متابعة من طرف الجامعة للرابطات التي تقوم بتحصيل هذه المعاليم وغرامات التأخير المترتّبة عنها. توزيع حقوق البث التلفزي: إسناد تسبقات هامة لبعض الجمعيات بقرارات فرديّة لعدد من مسؤولي الجامعة قبل إحالة المستحقات بهذا العنوان من قبل مؤسسة الاذاعة والتلفزة ممّا يضعف خزينة الجامعة كما يمثّل خرقا لمبدأ المساواة بين الجمعيات. تسديد تسبقات لبعض الجمعيات رغم وجود ديون متخلّدة بذمتها لصالح الجامعة. الاستشهار وكراء اللّوحات الاشهاريّة: عدم إفراد حرفاء الجامتعة بعنوان الإشهار وكراء اللّوحات الاشهاريّة بحسابات حرفاء اComptes clientب تمكّن من إعطاء صورة وفيّة لحجم المعاملات معهم. غياب المتابعة المحاسبيّة لعمليّة الفوترة. عدم صياغة العقود المبرمة مع المستشهرين بطريقة واضحة ومضبوطة من شأنها أن تحفظ حقوق الجامعة. وقد ترتب عن هذا تمنّع بعض الشركات المتعاملة مع الجامعة بامتيازات وعمولات غير مبرّرة.
