مثل القاضي المستقيل سامي الحفيان أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتونس الذي أصدر ضده بطاقة إيداع بالسجن من أجل تهمة الارتشاء. ويأتي التحقيق معه بناء على ما انتهت إليه لجنة تقصي الحقائق ومكافحة الفساد بعد أن مثل أمامها في وقت سابق للرد على شكايات بعض المواطنين. فقد نسب إليه المشتكون هضمه حقوقهم في بعض القضايا ووقوفه إلى صف خصومهم باطلا لقاء مبالغ مالية. وعلمنا أن لجنة تقصي الحقائق ومكافحة الفساد قد تكون كشفت عن تضخم أرصدة الحفيان وامتلاكه مئات الآلاف من الدنانير وهو الذي تجاوز عتبة الثلاثين من العمر بسنوات قليلة. وكان القاضي المستقيل يشغل خطة رئيس دائرة بالمحكمة الابتدائية بتونس وقد قدم استقالته في 13 أفريل 2011. لكن عددا من المحامين الذين تجمعوا أواخر ماي الماضي أمام قصر العدالة بتونس لمساندة زميلتهم "اسيا بالحاج سالم" رفعوا شعارات اتهموا فيها "الحفيان" مع بعض القضاة المستقيلين بالفساد وطالبوا بعدم السماح لهم بالترسيم في المحاماة. ويحتفظ بعض الصحفيين بذكرى سيئة عن هذا القاضي بعد أن اصدر الخريف الماضي حكما استعجاليا يلزم أعضاء المكتب التنفيذي (الشرعي) لنقابة الصحفيين بالخروج من مقرها وتسليمه إلى المكتب الانقلابي المنبثق عن مؤتمر 15 اوت 2009.
