أكد تقرير لجنة التقصي في التجاوزات، التي يرأسها توفيق بودربالة، أنّ هناك عمليات قنص قد تمّت خلال الاحتجاجات الشعبية التي سبقت الثورة، وهو ما يفنّد تصريحات مسؤولين كبار ومنهم الوزير الأوّل الباجي قايد السبسي، الذي نفى سابقا وجود القناصة. ويقول التقرير إنّ التحريات التي قام بها أعضاء اللّجنة كشفت عن وجود مؤشرات تدل بشكل قاطع أن عديد الضحايا تمّ قتلهم أو إصابتهم من قبل عناصر يتمتعون بقدرة عالية على إطلاق النار عن بعد، وأنهم قبل ذلك اتخذوا أماكن مناسبة تسمح لهم باستهداف ضحاياهم.
واستخلص التقرير إلى أنّه تمّ اختيار الضحايا بدقة بعد تأمل وهو ما يؤكد "أن عمليات قنص قد تمت". وأشار إلى أنّ اللجنة وثقت حالتين أكد في شأنها شهود أنهم لاحظوا قبل إصابة من كان برفقتهم أو قريبا منهم وجود أشعة "لازار" تصدر عادة عن جهاز خاص تجهز به الأسلحة المخصصة للرمي عن بعد.
لكن ما يثير الاستغراب هو أن أقوال رئيس اللجنة توفيق بودربالة تتضارب مع ما جاء في هذا التقرير، بل إنها تضفي مزيدا من الغموض على ملف القناصة أكثر من أنها تحاول إماطة اللثام عن هذا اللغز.
فمن جهة، يقول التقرير إن هناك عمليات قنص قد تمت، بينما يقول رئيس اللجنة إن التحريات أثبتت أنه لا يوجد هيكل خاص بالقناصة وأنه ليس لديه إثباتات تقرّ بوجود قناصة.
كما يشير إلى أنّ الشرطة أو الحرس أو الجيش قد يخضعون إلى تدريبات مكثفة في مجال إطلاق النار عن بعد، لكنه أكد أن اللجنة لم تتوصل إلى أيّ دليل يثبت وجود قناصة تابع لإحدى الفرق الأمنية المذكورة. ثمّ يقول بودربالة "من كانت لديه معلومات بوجود قناصة فليمدنا بذلك" !!!
وتثير تصريحات بودربالة بأنّه لا يوجد جهاز قار للقناصة وأنهم قد ينتمون إمّا للشرطة أو الحرس أو الجيش بضلال من الشكوك عما إذا كانت إحدى الفرق الأمنية وخاصّة الجيش متورطة في استخدام قناصة.
والغريب في الأمر أنّ اللجنة لم تبدأ إلى حدّ الآن في سماع شهادة وزير الدفاع السابق رضا قريرة، لمعرفة إذا ما كان الجيش لديه فرق مختصة في القنص. ويقول بودربالة ردا على سؤال عن سبب عدم سماع شهادة وزير الدفاع السابق "نحن سنقوم بذلك قريبا" !!!
ويؤكد بودربالة أن اللّجنة شرعت منذ مدّة في سماع شهادات وزراء سابقين ومن بينهم رفيق بالحاج قاسم ومدير الأمن الرئاسي علي السرياطي وغيرهم من المسؤولين الموقوفين، وكان ردّهم بخصوص وجود القناصة، حسب قول بودربالة، بالنفي.
مع الإشارة إلى أنّ وزير الداخلية السابق أحمد فريعة كان قد صرح في إحدى الصحف التونسية بتاريخ 21 جوان 2011 بأن "القناصة حقيقة ساطعة"، وهو تصريح في غاية الخطورة. والسؤال المطروح هو كيف ثبت له ذلك؟
وخلاصة القول، فإنّ لجنة التقصي في التجاوزات لم تكشف على الرّغم من مرور أكثر من خمسة أشهر من بدء أعمالها وتحرياتها عن ثنايا قد تكشف عن وجود القناصة وهو ما يجعلنا نستخلص أمرين:
-أن القناصة لا وجود لهم بالفعل. -أنّ القناصة موجودون بالفعل، لكن يقع التستر عليهم.
