أوصى المشاركون فى الندوة العلمية حول الانتخابات والانتقال الديمقراطى التى نظمها السبت الماضى المرصد التونسى لاستقلال القضاء بسوسة بضرورة تجاوز الثغرات التى تضمنها القانون الاساسى عدد23 لسنة 2012 المورخ فى 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك فى اتجاه تدعيم استقلاليتها والصلاحيات المسندة لها واستبعاد خضوعها للمحاصصة الحزبية. ودعوا فى هذا السياق الى تعديل الفصل 22 من القانون المذكور والزام الادارة العمومية بتوفير الامكانيات اللازمة للهيئة دون اقتصار الامر على ما تنص عليه الصيغة الحالية للفصل من أن كل الادارات العمومية مطالبة فى حدود الامكان بأن تضع على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جميع الوسائل المادية والبشرية. واكدوا على ضرورة احترام مقتضيات النزاهة والشفافية والحياد فى اختيار أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات اضافة الى ضمان تكافو الفرص بين المترشحين الى جانب تحيين قاعدة البيانات المعتمدة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتسجيل الناخبين وكذلك تبسيط اجراءات التسجيل بالقائمات الانتخابية كاعتماد التسجيل الالكترونى وايجاد حلول لتفادى تنقل الناخبين بين الولايات للانتخاب بالمكاتب المسجلين بها. وبخصوص الرقابة على الانتخابات دعا المشاركون فى الندوة الى توسيع مجال الرقابة القضائية على عمل الهيئة المستقلة للانتخابات للنظر فى مدى شرعية أعمالها والعمل على الحد من رقابة الحكومة وتدخلها. واكدوا ضرورة اقرار امكانية التعقيب طعنا فى نتائج الانتخابات الى جانب مبدأ التقاضى على درجتين والتنصيص فى باب العقوبات الواردة بالقانون الانتخابى على عقوبة اسقاط القائمة الانتخابية كجزاء للمخالفات والجرائم الانتخابية دون الاقتصار على العقوبات المالية أو الجسدية. وتعلقت التوصيات كذلك بضرورة تعديل أركان وشروط ووسائل اثبات جريمة تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب الوارد ذكرها بالفصل 161 من القانون الانتخابى وذلك بعدم الاقتصار فى تجريم تلك الافعال على حالة التلبس التى توجب ضبط الشخص بصدد تقديم التبرعات المذكورة دون غيرها من الحالات لصعوبة اثبات ذلك. وبخصوص الانتخابات الرئاسية شددت التوصيات على اعادة النظر فى صيغ التزكية الشعبية للمترشحين للانتخابات الرئاسية بما يضمن شفافيتها وتجنب النزاعات الملحوظة بشأنها والبت بصفة ناجعة وسريعة فى الشكايات المقدمة للنيابة العمومية بخصوص التلاعب بقائمات التزكيات. يذكر ان هذه الندوة انتظمت بالتعاون مع فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وبمساعدة منظمة هانس سايدل المغرب العربى وتميزت بمشاركة أساسية من الاساتذة الجامعيين بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة والفاعلين فى المنظومة القضائية من قضاة ومساعدى قضاء ونشطاء بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعدد من مكونات المجتمع المدنى والشخصيات السياسية.
