نفذ المحامون بجهة صفاقس صباح الخميس بقصر العدالة بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 وقفة احتجاجية على تردى ظروف العمل داخل المحاكم , وعبر المحامون المحتجون عن استيائهم لما اعتبروه نقصا الفادح فى الاطار القضائى والادارى وفى وسائل العمل والتسيب الادارى وما انجر عن ذلك من تعطيل متفاقم لمصالح المتقاضين. وأثنى شفيق قدورة رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين بصفاقس فى كلمة القاها فى مستهل الوقفة الاحتجاجية على مساندة القضاة لتحرك المحامين بعد تأخير موعد الجلسات بساعتين. وأوضح قدورة أن هذا التحرك لا يستهدف أيا من القطاعات فى اشارة الى القضاة والكتبة بقدر ما يرمى الى النهوض بمرفق العدالة كمطلب مشترك بين المحامين والقضاة وكتبة المحاكم. وأكد أن التنسيق جار الان بين هذه الاطراف الثلاثة لعقد جلسة تنسيقية ستبحث فى صيغ تحرك جماعى من اجل مصلحة المرفق العام وبعيدا عن كل التجاذبات. وكان موعد الجلسات فى مختلف الدوائر القضائية قد تأخر بساعتين بعد استجابة القضاة لطلب المحامين بالتأخير لتزامن الجلسات مع توقيت الوقفة الاحتجاجية للمحامين التى تواصلت من الساعة التاسعة الى الساعة الحادية عشرة. وأفاد محمد باللطيف عضو المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين فى تصريح لمراسل أن القضاة لا يمانعون مساندة المحاماة فى هذا التحرك الاحتجاجى طالما أن الهدف منه تحسين ظروف العمل بالمحاكم والنهوض بمرفق العدالة. وقال باللطيف ان الاحتجاج على تردى ظروف العمل داخل محاكم صفاقس لا يعنى البتة ان مرفق العدالة مشلول او معطل مشيرا الى تواصل اسداء الخدمات للمتقاضين. وأبرز الجهود الاستثنائية التى يقوم بها القضاة والكتبة فى عديد الدوائر من اجل اختصار اجال فصل النزاعات وتمكين المتقاضين من أحكامهم فى أوقات قياسية. وفى سياق متصل نبهت ممثلة نقابة القضاة التونسيين فى ابتدائية صفاقس 1 نبيهة العيارى الى الارتفاع المهول فى عدد القضايا المنشورة لدى المحاكم بجهة صفاقس فى مقابل النقص الحاصل فى الاطار القضائى والادارى. واعتبرت أن مساندة القضاة والكتبة لتحرك المحامين كان يمكن أن يكون أكثر فاعلية لو تم التنسيق منذ البداية على أساس الدفاع على مطلب تحسين ظروف العمل بالمحاكم دون المس بالقضاة منتقدمة ما جاء فى بيانين سابقين لهيئة المحامين حول عدم التزام بعض القضاة بالتوقيت الادارى.
