صيحة فزع كبيرة ومدوية اطلقها المحامون بصفاقس بخصوص تردي ظروف العمل داخل المحاكم بالجهة واستجابة لطلب مجلس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس في اجتماعه ليوم 16 اكتوبر نظم الفرع الجهوي ندوة صحفية الثلاثاء 21 اكتوبر 2014 بقصر العدالة بصفاقس لانارة الراي العام بخوص ما آل اليه مرفق العدالة في انتظار تنفيذ وقفة احتجاجية بزي العمل امام المحكمة الابتدائية بصفاقس يوم الخميس 23 اكتوبر 2014 والى جانب التعبير عن الاستعداد لخوض اشكال نضالية وتحركات ميدانية اخرى من بينها الاضراب عن العمل في موعد يتم تحديده لاحقا وذلك اذا لم تستجب الجهات المسؤولة الى مطالب المحامين في اقرب وقت خلال الندوة الصحفية تحدث رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس شفيق قدورة كما تحدث عديد المحامين الاخرين بكامل المرارة عن الاوضاع التي اصبح عليها مرفق العدالة بالجهة وتردي ظروف عمل المحاكين وصعوبات ممارستهم للمهنة في ظل النقص الفادح في الامكانيات البشرية والمادية واللوجستيكية بمحاكم الجهة من ذلك ان النقص المقدر لعدد القضاة لا يقل عن الخميس وللكتبة لا يقل عن ال 70 وهو ما اثر على سير العمل وعلى حقوق الناس وطالب المحامون بضرورة تدعيم الاطار البشري القضائي والاداري بالكفاءات اللازمة وتوفير الامكانيات المادية واللوجستيكية بمحاكم صفاقس وضرورة اضافة فضاة اخرين بعدة محاكم كمحكمة الناحية بساقية الزيت التي لم يعد باستطاعة قاض واحد فض جميع نزاعاتها مع تراكم الملفات وتعددها الى جانب احداث خطة قاضي المؤسسة وقاضي السجل التجاري وقاضي الائتمان والتصفية وقاضي تنفيذ العقوبات وقاضي الاطفال واحداث دائرة جناحية مختصة بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 كما طالب المحامون باعادة الاعتبار لعامل الوقت والتقيد به وتفعيل المراقبة الجدية للموظفين وذلك بتفعيل ورقات تسجيل الحضور وذلك تبعا للمعاناة الكبيرة التي يعاني المحامي ويشكو منها تبعا لشغور المكاتب في عديد الاحيان من الكتبة في اوقات العمل وهذا الاشكال لا يتعلق بالكتبة فقط وانما ايضا بالقضاة حيث تخلو مكاتب بعضهم منهم في عديد الاحيان والبعض لا يحضر سوى ايام انعقاد الجلسات وهو ما يعسر على المحامي سبل اللقاء بالقاضي المعني بموضوعه وشدد المحامون على ضرورة العمل على صون كرتمة المحامي وحسن معهاملته واحترامه لا سيما وان بعض المحامين الشبان يشكون من سوء المعاملة عند اداء عملهم بالمحاكم وطالبوا بتتوفير الخدمات للمحامي وعدم حشره في طابور مشترك مع المواطنين بتعلة وجود نقص في الاعزان او الموظفين كما طالبوا ايضا بفرض احترام عقد الجلسات في مواعيدها المحددة ودون تاخير وتضمين ذلك بمحضر كتابي في ظل ما لمسه المحامون وعاشوه من طول الانتظار بقاعة الجلسة واحيانا لساعات طويلة قبل ان يفاجؤوا برئيس الدائرة يفتتح الجلسة ويرغب المحامون في تحديد عدد ملفات القضايا بالجلسة الواحدة وحسب اختصاص كل دائرة باعتبار ان تنزيل هيئة المحكمة لعدد مهول من الملفات في القضايا الجنائية والجناحية وحتى المدنية من شانه ان يؤثر سلبا على حق الدفاع وحقوق المتقاضين وهو ما يفرض الحاجة الى بعث دوائر اضافية كما طالب المحامون ايضا بالسهر على ايصال اطراف التداعي بحقوقهم في اقرب الاجال وذلك بتفادي تاخير القضايا لاجال بعيدة حيث يتجاوز نشر القضية في الطور الواحد 3 سنوات دون الحديث عن القضايا الاستعجالية التي يطول النظر فيها لاشهر رغم انها استعجالية في حين ان القانون ينص على امكانية النظر فيها من ساعة لاخرى وحتى بمنزل القاضي الاستعجالي ويطالب المحامون كذلك بالالتزام بما نص عليه القانون بخصوص اجال تلخيص نصوص الاحكام ورقنها وتسليم نسخها حتى يتجاوز المحامون المشاكل اليومية التي اصبحوا يواجهونها مع حرفائهم وهو تاخير واخلال لا ناقة لهم ولا جمل فيه وهم يواجهون مشاكل كبيرة تصل الى حد تلاشي حقوق الحرفاء وفقدان المصداقية معهم جراء التاخير في تلخيص الاحكام او في الرق ناو حتى في الامضاء بل ووصل الامر بالمحامي الى انه لا يحصل على نسخةالحكم الا بعد تقديم طلب تلخيصه ثم طلب رقنه ويتولى ذلك بمكتبه ليصبح رقن الاحكام بمكاتب المحامين هو المبدا والرقن بالمحكمة هو الاستثناء ولا يتم الا بعد سنوات من صدور الحكم وذلك تبعا لانعدام وجود راقنات وصؤراحة فان هذه المشاكل كبيرة عويصة وهي بالفعل تضعف دور المحامي وتجعله في اشكاليات هو في غنى عنها مع حرفائه مثلما انها مشاكل يمكن ان تذهب بحقوق المتقاضين والحاجة اكيدة الى ان تتحرك السلطة والحكومة من اجل رد الاعتبار لمرفق القضاء بولاية صفاقس ذات الكثافة السكانية الكبيرة
