تنظر دائرة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بتونس غدا الخميس 21 جويلية 2011 في قضيتين ضدّ الرئيس السابق زين العابدين بن علي وابنته نسرين وزوجها صخر الماطرى بتهم متعلقة باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة. وتتعلق القضية الأولى ببن علي وابنته نسرين بن علي وزوجها صخر الماطري بعدما كشفت لجنة التقصي في الفساد والرشوة أنّ الرئيس السابق مارس نفوذه للضغط على شركة "البحيرة"، التي تمتلك الدولة فيها 50 بالمائة من رأس المال، للتفريط في قطعة أرض لفائدة شركة"الخطاطيف" التابعة لصهره وإبنته اللذين قاما ببيعها لاحقا وحققا أرباحا هائلة وصلت إلى 18 مليون دينار.
أمّا القضية الثانية، فهي تتعلق بالرئيس المخلوع وصخر الماطري لوحدهما بتهم متعلقة باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة.
وتتعلق القضية باستغلال الرئيس السابق نفوذه لتحويل صبغة قطعة ارض بمنطقة البحيرة في العاصمة مساحتها 44 ألف متر مربع من ارض خضراء إلى ارض معدة للسكن وذلك لفائدة شركة "الحجرة" التي يمتلكها صهره.
وحكم على بن علي غيابيا في قضيتين الأولى بتهمة الاستيلاء على المال العام ونال فيها عقوبة بالسجن لمدة 35 سنة والثانية بتهمة الاتجار بالمخدرات وتهريب السلاح والآثار وحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة.
ومن شأن هذه المحاكمات أن تضيق الخناق على الرئيس المخلوع، الذي هرب يوم 14 جانفي 2011، إلى السعودية. ومن غير المستبعد أن يقع القبض عليه إذا ما حاول مغادرة السعودية خاصة وأنه مطلوب من قبل الإنتربول بناء على مطالب تونس. لكن كل الاحتمالات تبقى واردة.
