عقدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بمقرها بالعاصمة ندوة صحفية سلطت خلالها الاضواء على ما وصفته المنظمة ب الاخلالات التى قالت انها رافقت المسار الانتخابى فى تونس منذ سن القانون الانتخابى وتركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى غاية اجراء الاستحقاق الانتخابى التشريعى فى 26 أكتوبر 2014 . وأكدت بلقيس مشرى النائب الاول لرئيس الرابطة أن المرصد الوطنى لملاحظة الانتخابات التابع لرابطة الدفاع عن حقوق الانسان تمكن بفضل توفير 3200 ملاحظ توزعوا على مختلف الدوائر الانتخابية من الوقوف على عديد الاخلالات والتجاوزات التى شابت العملية الانتخابية مشيرة الى أن نقائص القانون الانتخابى وأداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ساهمت كلها بشكل واضح فى تسجيل هذه الاخلالات فضلا عن التباطو فى تحييد المساجد ودور العبادة حسب رأيها. وبينت فى هذا الصدد أن القانون الانتخابى اتسم بالقصور فى ردع الجرائم الانتخابية ومتابعة المال السياسى الى جانب عدم اقراره لعقوبات زجرية تخص المتلاعبين بالتزكيات على حد قول بلقيس مشرى التى أشارت الى ما اعتبرته تجاهل اقتراحات المجتمع المدنى فى هذا الشأن والتى كان بالامكان أن تسهم فى الترفيع فى عدد المسجلين فى الانتخابات وفى تحسين نسب اقبال الشباب على المشاركة فى الحياة السياسية, ومن جانبه قال أحمد القلعى عضو الهيئة المديرة للرابطة انه لم يتم ضمان حق كل الناخبين فى الاقتراع خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة اذ أن عددا من التونسيين المسجلين اراديا بالخارج وحتى بالداخل الى جانب أشخاص من ذوى الاعاقة لم يتمكنوا من ممارسة هذا الحق الدستورى بما يوشر الى وجود مساس بمبدا الاقتراع الشامل والعام
كما أفاد بأن المال السياسى لعب دورا محوريا فى التأثير على الناخبين خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة فضلا عن معاينة بعض حالات العنف المادى واللفظى بمراكز الاقتراع والمسلطة خاصة على النساء داخل الصفوف والتلاسن الحاد بين رئيس مركز ورئيس قائمة فى خرق واضح لحياد الادارة وفق روايته. أما فتحى الهمامى عضو الهيئة المديرة للرابطة وعضو مرصد ملاحظة الانتخابات فقد أثار خلال الندوة الصحفية مسالة التمثيل النسائى الضعيف فى الهيئات الفرعية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذى قال انه لا يتجاوز 11 بالمائة مقابل حضور بنسبة 30 بالمائة فى الهيئة المركزية ملاحظا أن الهيئة لم تتوفق فى توفير شارات لمراقبى القائمات المترشحة. كما أشار الى ضعف التكوين لدى بعض روساء وأعوان مراكز الاقتراع من وجهة نظره. وبخصوص التعاطى الاعلامى مع ملف الانتخابات التشريعية أكد الهمامى على الترابط بين المال والسياسة والاعلام والذى تجلى بالخصوص حسب تقديره فى عدم حيادية 3 قنوات تلفزية خاصة وتكريسها للون سياسى معين
