عقدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بمقرها بتونس العاصمة ندوة صحفية سلطت خلالها الاضواء على ما وصفته المنظمة بالاخلالات التي قالت انها رافقت المسار الانتخابي في تونس منذ سن القانون الانتخابي وتركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى غاية اجراء الاستحقاق الانتخابي التشريعي في 26 أكتوبر 2014 . وأكدت بلقيس مشري النائب الاول لرئيس الرابطة أن المرصد الوطني لملاحظة الانتخابات التابع لرابطة الدفاع عن حقوق الانسان تمكن بفضل توفير 3200 ملاحظ توزعوا على مختلف الدوائر الانتخابية من الوقوف على عديد الاخلالات والتجاوزات التي شابت العملية الانتخابية، مشيرة الى أن نقائص القانون الانتخابي وأداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ساهمت كلها بشكل واضح في تسجيل هذه الاخلالات فضلا عن التباطؤ في تحييد المساجد ودور العبادة، حسب رأيها. وبينت في هذا الصدد أن القانون الانتخابي اتسم بالقصور في ردع الجرائم الانتخابية ومتابعة المال السياسي الىجانب عدم اقراره لعقوبات زجرية تخص المتلاعبين بالتزكيات على حد قول بلقيس مشرى التي أشارت الى ما اعتبرته تجاهل اقتراحات المجتمع المدني في هذا الشأن والتي كان بالامكان أن تسهم في الترفيع في عدد المسجلين في الانتخابات وفي تحسين نسب اقبال الشباب على المشاركة في الحياة السياسية . ومن جانبه قال أحمد القلعي عضو الهيئة المديرة للرابطة انه لم يتم ضمان حق كل الناخبين في الاقتراع خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة اذ أن عددا من التونسيين المسجلين اراديا بالخارج وحتى بالداخل الى جانب أشخاص من ذوي الاعاقة لم يتمكنوا من ممارسة هذا الحق الدستوري بما يؤشر الى وجود مساس بمبدا الاقتراع الشامل والعام . كما أفاد بأن المال السياسي لعب دورا محوريا في التأثير على الناخبين خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة فضلا عنمعاينة بعض حالات العنف المادي واللفظي بمراكز الاقتراع والمسلطة خاصة على النساء داخل الصفوف والتلاسن الحاد بين رئيس مركز ورئيس قائمة في خرق واضح لحياد الادارة وفق روايته. أما فتحي الهمامي عضو الهيئة المديرة للرابطة وعضو مرصد ملاحظة الانتخابات فقد أثار خلال الندوة الصحفية مسالة التمثيل النسائي الضعيف في الهيئات الفرعية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي قال انه لا يتجاوز 11 بالمائة مقابل حضور بنسبة 30 بالمائة في الهيئة المركزية ملاحظا أن الهيئة لم تتوفق في توفير شارات لمراقبي القائمات المترشحة كما أشار الى ضعف التكوين لدى بعض رؤساء وأعوان مراكز الاقتراع من وجهة نظره. وبخصوص التعاطي الاعلامي مع ملف الانتخابات التشريعية أكد الهمامي على الترابط بين المال والسياسة والاعلام والذي تجلى بالخصوص حسب تقديره في عدم حيادية 3 قنوات تلفزية خاصة وتكريسها للون سياسي معين.