استعرض حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مساء أمس بمقهى الصفصاف بالمرسى وسط العديد من مناضلي الحزب والمنخرطين برنامجه الاقتصادي تحت شعار " منوال تنموي جديد من أجل اقتصاد منيع وعادل". ويدور هذا البرنامج الاقتصادي الذي قدمه الخبير الاقتصادي بالجامعة التونسية المنجي بوغزالة حول جملة من المبادئ والأسس لعل أبرزها تحقيق مطامح الثورة وهي الحرية والكرامة والعمل اللائق والعدالة الاجتماعية والتنمية الجهوية.
وقال إن المنوال التنموي الجديد الذي يقدمه التكتل ينبني على علاقات اجتماعية متطورة والحرص على رفع التحديات الجسام التي تواجه الاقتصاد التونسي ومنها بالخصوص ضمان التشغيل وإرجاع الحركية الاقتصادية وحماية المؤسسات الاقتصادية التي كانت على ذمة عائلة بن علي وأصهاره.
ولاحظ أن مكافحة البطالة تظل أول الأولويات مشددا على ضرورة الشروع في حلّ هذه المعضلة خاصة لمن طالت بطاتهم وذكّر في هذا الصدد أن من بين أسباب اندلاع الثورة في تونس استفحال ظاهرة البطالة خاصة في المناطق لداخلية أين تصل نسبة البطالة إلى ما بين 30 و50% وأوضح أنه لمجابهة البطالة يتعين تحقيق نسبة نمو في حدود 8% وهو ما يمكن من تقليص البطالة إلى مستوى 7%.
وأفاد المنجي بوغزالة أن المنوال التنموي الجديد يستوجب إرساء علاقات اقتصادية جديدة بين الأطراف الاجتماعية والرفع من نسق الاستثمار الخاص من خلال تطهير المناخ العام للاستثمار وتخليصه من الممارسات السابقة فضلا عن الإسراع بتحقيق إصلاح جبائي عميق يسمح بتحقيق العدالة الجبائية التي غلبت للعديد من السنوات.
ومن المقترحات أو البدائل التي يعتزم التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات تقديمها في المجال الاقتصادي العمل على إحداث 100 ألف موطن شغل في ظرف سنتين في القطاع العام في المناطق الداخلية المحرومة بإعادة تنشيط هذه المناطق من الجوانب الثقافية والاجتماعية والتربوية.
وسيتم العمل أيضا على تكريس المؤسسة المواطنية والتي تتولى القيام بالواجب الاجتماعي والجبائي مع القيام ببعض الخدمات الاجتماعية إلى جانب المساهمة في تحسين المناخ داخل المؤسسات في اتجاه تحسين الإنتاجية.
وفي محور الجباية يقترح الحزب التأسيس لمنظومة جبائية عادلة بإعادة الثقة بين المواطن والجباية وتحقيق المصالحة المنشودة وأوصى الحزب بالتقليص من الجباية على المؤسسات من 30 إلى 25% فضلا عن مراجعة لإعفاءات والحوافز الجبائية التي لم تعد لها جدوى ووجوب مراجعتها وبالإمكان أن تدر هذه الوضعية حوالي 800 مليون دينار سنويا من المداخيل الجبائية.
وتعرض البرنامج إثر ذلك إلى مسألة توزيع البلاد إلى 5 أقاليم كبرى ومتوازنة وقائمة على الخدمات والسياحة والفلاحة والصناعة مع ضمان التقارب على مستوى حجم المعاملات وعدد السكان والتكامل بين القطاعات لضمان نمو متناسق بين هذه الأقاليم.
ويتعهد الحزب بتحسين القدرة الشرائية لضعاف الحال من خلال ربط الأجور الدنيا بمؤشر الأسعار واقتراح إعفاء الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 3500 دينار من الأداء على المداخيل.
