تونس (وات)- يقترح البرنامج الاقتصادي لحزب التكتل الديمقراطي لرئيسه مصطفى بن جعفر أنموذجا تنمويا جديدا لتونس "ينبني على علاقات اجتماعية متطورة" ويرمي إلى "رفع التحديات الجسام التي تواجه الاقتصاد التونسي". وأشار البرنامج الذي قدمه مساء الثلاثاء الخبير الاقتصادي منجي بوغزالة إلى ان الحزب سيتولى وضع اجرءات فورية تعزز الإنعاش الاقتصادي وتدفع التشغيل دون الاشارة الى فحوى الاجراءات واهدافها الكمية لاقتصاد يمر بفترة دقيقة سجل فيها نموا سلبيا في حدود 3 بالمائة وتفاقمت البطالة الى 700 الف شخص. وأفاد الخبير الاقتصادي أن المنوال التنموي الجديد الذي يقترحه التكتل "يستوجب إرساء علاقات اقتصادية جديدة بين الأطراف الاجتماعية" و"الرفع من نسق الاستثمار الخاص" و"تحقيق إصلاح جبائي عميق يسمح بتحقيق العدالة الجبائية التي غابت للعديد من السنوات". ولاحظ أن مكافحة البطالة تظلٌ من أوكد الأولويات خاصة في المناطق الداخلية أين تصل نسبة البطالة إلى ما بين 30 و50 بالمائة. وأوضح أن مجابهة هذه المعظلة يتطلب تحقيق نسبة نمو في حدود 8 بالمائة وهو ما يمكن من تقليص البطالة إلى مستوى 7 بالمائة. ويقترح التكتل في هذا الصدد احداث 100 ألف موطن شغل في القطاع العام في ظرف سنتين في المناطق الداخلية المحرومة من خلال إعادة تنشيط هذه المناطق في المجالات الثقافية والاجتماعية والتربوية. وستكون الاولوية لمن طالت بطالتهم دون الاشارة الى ضرورة تأهيلهم لإدماجهم في سوق الشغل. ولم يحدد البرنامج الاقتصادي للتكتل الذي وضعه تحت شعار "منوال تنموي جديد من اجل اقتصاد منيع وعادل" سبل تحقيق هذه الاهداف ومصادر تمويلها. وتعرض الخبير الاقتصادي الى مسالة اصلاح المنظومة الجبائية مشيرا الى ان الحزب يقترح تأسيس منظومة جبائية عادلة ترتكز على إعادة الثقة بين المواطن والجباية وتحقيق المصالحة المنشودة. ويرى الحزب ضرورة التقليص من الجباية على المؤسسات من 30 إلى 25 بالمائة فضلا عن إعفاء الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 3500 دينار من الأداء على المداخيل لدعم قدرتهم الشرائية. كما يتعهد الحزب بمراجعة الإعفاءات والحوافز الجبائية التي لم تعد لها جدوى ويرى انها ستوفر حوالي 800 مليون دينار سنويا من المداخيل الجبائية. وتعرض البرنامج إلى مسألة توزيع البلاد إلى 5 أقاليم كبرى ومتوازنة وقائمة على الخدمات والسياحة والفلاحة والصناعة مع ضمان التقارب على مستوى حجم المعاملات وعدد السكان والتكامل بين القطاعات لضمان نمو متناسق بين هذه الأقاليم إلى جانب التأسيس لأقطاب اقتصادية وخدماتية.
