تونس (وات - تحرير ريم حسن) - اقترح السيد منجى بوغزالة خبير اقتصادي عن حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات تخصيص حوالي مليار دينار من ميزانية الدولة لسنة 2012 لتشغيل 100 الف شاب فى القطاع العام كحل عاجل لتقليص بطالة الشباب . واوضح فى تصريح ل(وات) حول الخطوط الكبرى للبرنامج الاقتصادي للحزب انه يمكن توظيف هؤلاء الشبان بصفة تدريجية فى مجالات الخدمات الاجتماعية على غرار قطاعات الشباب والرياضة والثقافة (مابين 15 الف و20 الف موطن شغل) الى جانب سلكي الامن والجيش (20 الف موطن شغل) والتنظيم العمراني (اكثر من 10 الاف موطن شغل). وبين ان احداث 100 الف موطن شغل يندرج ضمن برنامج عاجل يمتد بين سنتي 2012 و2013 فى انتظار عودة النشاط الاقتصادي الى نسقه العادي ليتسلم القطاع الخاص المشعل عن القطاع العام فى مجال احداثات الشغل. ويعتبر بعض المراقبين ان هذا الرقم يبدو مرتفعا نسبيا ويمكن ان ينعكس على عجز الميزانية. ولفت السيد محمد هدار رئيس جمعية الاقتصاديين التونسيين الانتباه الى ان تخصيص مليار دينار لتشغيل 100 الف شاب تمثل 5 بالمائة من ميزانية الدولة متسائلا عن جدوى هذه الانتدابات فى القطاع العمومي. وحسب الخبير الاقتصادي المنجى بوغزالة فان تخصيص مليار دينار للتشغيل لا تمثل عبئا ثقيلا على الميزانية باعتبار ان التشغيل يعد اولوية قصوى فى الوقت الراهن ملاحظا ان القطاع العام هو القطاع المؤهل فى الظرف الحالي لتشغيل100 الف شاب. واضاف ان عجز ميزانية الدولة الذى يتراوح حاليا بين 5ر3 و4 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي لن يشكل عائقا امام تخصيص مليار دينار اضافية للتشغيل خاصة لبلد يمر بفترة انتقالية مثل تونس. واوضح المنجى بوغزالة ان تمويل هذا العجز عن طريق المديونية العمومية التى تقدر ب45 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي لاتشكل عائقا اضافيا وهي افضل من النسب المسجلة فى دول اخرى كاليونان وايطاليا. وتاتى عودة النشاط الاقتصادي الى نسقه الطبيعي المرتبط اساسا باسترجاع الثقة واستتباب الامن والاستقرار من بين المسائل الملحة والعاجلة التى تتطلب التدخل حسب هذا الخبير وهى مسائل ليست بمعزل عن الاستقرار السياسي مقترحا تشكيل حكومة تتمتع بالمصداقية والشرعية وقادرة على اتخاذ الاجراءات اللازمة. كما دعا الاحزاب الى التحلي بالوفاق وتجنب الخلافات السياسية. واكد ان المنوال التنموي الجديد الذى يقترحه حزب التكتل تحت شعار "منوال تنموي جديد من اجل اقتصاد منيع وعادل" يستوجب إرساء علاقات اقتصادية جديدة بين الأطراف الاجتماعية" و"الرفع من نسق الاستثمار الخاص" و"تحقيق إصلاح جبائي عميق يسمح بتحقيق العدالة الجبائية. واوضح ان تجسيم هذا المنوال يستدعى مراجعة القوانين المنظمة للشغل مع العمل على ارساء عقد اجتماعي سليم يضمن حقوق كل الاطراف المتعاقدة فى اطار مفهوم جديد للعلاقات الشغلية يضمن المرونة للموءسسة الاقتصادية وفى نفس الوقت تامين الحماية للعامل. واكد اهمية الوفاق الاجتماعي بين الاطراف المعنية من وزارة الشوءون الاجتماعية ومنظمة الاعراف والنقابات على تطوير المناخ الاجتماعي داخل الموءسسات. واقترح الخبير الاقتصادي فى مجال اصلاح المنظومة الجبائية تأسيس نظام جبائي عادل يرتكز على إعادة الثقة بين المواطن والجباية وتحقيق المصالحة المنشودة. ويرى الحزب ضرورة التقليص من الجباية على المؤسسات من 30 إلى 25 بالمائة فضلا عن إعفاء الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 3500 دينار من الأداء على المداخيل لدعم قدرتهم الشرائية. كما يتعهد الحزب بمراجعة الإعفاءات والحوافز الجبائية التي لم تعد لها جدوى ويرى انها ستوفر حوالي 800 مليون دينار سنويا من المداخيل الجبائية. ودعا السيد المنجى بوغزالة فى هذا الصدد الى ضرورة مراجعة مجلة التشجيع على الاستثمارات فى اتجاه حفز المؤسسات للاستثمار فى الجهات الداخلية وتوفير مواطن شغل خاصة فى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وتعرض البرنامج كذلك إلى مسألة توزيع البلاد إلى 5 أقاليم كبرى ومتوازنة والقائمة على الخدمات والسياحة والفلاحة والصناعة مع ضمان التقارب على مستوى حجم المعاملات وعدد السكان والتكامل بين القطاعات لضمان نمو متناسق بين هذه الأقاليم إلى جانب التأسيس لأقطاب اقتصادية وخدماتية.
