أقر كاتب الدولة للشوون الجهوية والمحلية عبد الرزاق بن خليفة الثلاثاء بتونس أن التشريعات وتداخل الهياكل التى تشرف على قطاع النفايات أعاقت تنفيذ بعض مشاريع رسكلة النفايات فى بلد يلقى فيه سنويا 8 ملايين طن من النفايات القابلة للرسكلة وأكد بن خليفة خلال يوم دراسى حول تثمين النفايات المنزلية والنفايات المشابهة شارك فيه عدد من ممثلى الهياكل والبلديات انه تم تنفيذ بعض المشاريع فقط رغم وجود طلب كبير من المستثمرين التونسيين والاجانب مند سنة 2012 وتعد عملية تثمين النفايات المنزلية والنفايات المشابهة والفرز من المصدر بدائل للحد من ازمة التصرف فى النفايات فى تونس التى زادت بعد الثورة بسبب خلل المنظومة الحالية وتغير سلوك المواطن وكذلك اعوان البلديات. ولفت بن خليفة الى وجود عوائق تتصل بالاطار التشريعى الحالى على غرار صلاحيات الوكالة الوطنية للتصرف فى النفايات والذى ينص على ان البلديات تعد المسوولة عن تجميع ومعالجة وتثمين النفايات واشار الى غياب التشجيعات فى مجال رسكلة النفايات وغياب الفرز الانتقائى وكذلك الى تدنى جودة النفايات القابلة للرسكلة مما يجعل من المشاريع الخاصة اقل مردودية وتهدف هذه الندوة الى دفع التشاور بين الهياكل المشرفة على هذا القطاع الوكالة الوطنية للتصرف فى النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط والبلديات والمجالس البلدية واعتبر كاتب الدولة للبيئة منير المجدوب الوضع البيئى فى تونس فى مرحلة حرجة مشيرا الى ضرورة التوجه نحو جيل جديد للتصرف فى النفايات القائم على تقليص النفايات ورسكلتها واعادة استعمالها 3 محاور واشار المجدوب فى هذا السياق الى ان العديد من مصانع الاسمنت ابدت استعدادها لصهر النفايات وخاصة العضوية واستخدامها كطاقة. وتوقع المجدوب امكانية انفراج الملف البيئى بجزيرة جربة خلال الايام المقبلة بعد التشاور بين المتدخلين والمواطنين.
