وجه القضاء العسكري أصابع الإتهام لوزارة الداخلية في ما يتعلق بملف القناصة استنادا إلى ما تجمع من أدلة وشهادات. هذه التهمة جاءت بشكل منمّق ولكن هل يرضى به أعوان الأمن الداخلي وهم الذين نفوا عن أنفسهم تورطهم في هذا الملف؟ وهل يتجدد الجدال وتبادل الاتهامات بين وزارتي الداخلية والدفاع؟ ففي لقاء صحفي عقده الخميس استبعد العميد مروان بوقرة مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني، وجود قناصة بالمفهوم المتداول لدينا لكنه لم ينف وجود عمليات قنص تم فيها استهداف المتظاهرين في أماكن قاتلة من أجسادهم. وأوضح أن الأدلة التي تجمعت لدى قاضي التحقيق العسكري (شهادات الشهود ونتائج التشريح الذي خضعت له الجثث بالإضافة إلى نوعية الإصابات ووسائل القتل وغيرها..) أظهرت أن هناك أعوانا من قوات الأمن الداخلي كانوا يرتدون أقنعة القناصة وقد استعملوا أسلحة نارية عادية فوق الأسطح ليقتنصوا المتظاهرين فكانت النتيجة استشهاد ما لا يقل عن 20 ضحية منهم 14 ضحية في القصرين لوحدها فضلا عن إصابة أزيد من 400 مواطن. ملف غامض لا يزال ملف القناصة يحير التونسيين ويؤرق الضحايا الأحياء وأسر الضحايا المتوفيين, فكل الأدلة المتوفرة ظاهريا كانت تشير إلى وجود قناصة متمرسين ومدربين تدريبا جيدا على قتل المواطنين اعتمادا على مهاراتهم من جهة وعلى أسلحتهم المتطورة من جهة أخرى. ولكن ما هي هوياتهم وانتماءاتهم؟ ذهب البعض في البداية إلى ربطهم بالأمن الرئاسي, وتوقع بعض آخر أن يكون القناصة قتلة أجانب مأجورون, بل إن هناك من أكد قدومهم من إسرائيل دون أن يقدم دليلا مقنعا يثبت إدعاءه. وفيما اعتبرهم رأي آخر أعوانا عاديين من أعوان الأمن الداخلي, بحث فريق آخر عن الإثارة عندما أكد انتماء القناصة للمؤسسة العسكرية ودليله في ذلك أن بعض المواطنين تمكنوا من محاصرة عدد من القناصة ومطاردتهم لكنهم اختفوا بمجرد احتمائهم بقوات من الجيش الوطني. وتواصل التخمين والتوقع والافتراض حتى فاجأ السيد الباجي قائد السبسي (رئيس الحكومة الانتقالية) التونسيين عندما صدع بعدم وجود القناصة أصلا لكنه لم يقنع أغلبهم. وقد يكون مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني سار في نفس النهج عندما أقر بتورط عدد من أعوان الأمن الداخلي دون أن يقر بوجود قناصة. بطولات الجيش والداخلية ظهر الجيش الوطني منذ اندلاع الثورة في ثوب البطل فقد رفض قمع المتظاهرين بل وفر لهم الحماية. وتداولت بعض مواقع الانترنيت عددا من المشاهد والصور التي أججت حب المواطن لأفراد الجيش مثل صورة الضابط الذي كان يؤدي التحية العسكرية أثناء جنازة أحد الضحايا يوم 13 جانفي الماضي. وتعددت بطولات الجيش الوطني فهو الذي منع أقارب الرئيس المخلوع وأصهاره من الهروب (حسب الرواية التي تم تداولها بعيد نجاح الثورة), وهو الذي تكفل بحفظ الأمن ومطاردة المخربين واللصوص أيام الانفلات الأمني, وهو الذي أخذ على عاتقه حماية الحدود.. وعلى العكس ظهر عون الأمن للمواطن العادي في مظهر العدو الذي يبطش به دون شفقة أو رحمة. ولهذا احتاج عون الأمن ومن ورائه وزارة الداخلية إلى الكثير من الجهد لتلميع هذه الصورة المهتزة فتتالت الندوات واللقاءات والمؤتمرات الصحفية وصار لنا أبطال من الداخلية ينافسون أبطال الجيش الوطني من حيث الشهرة, ولولا الحزم الواضح في التعامل مع المعتصمين والمتظاهرين (بعد الثورة) لظهر عون الأمن في مظهر الحمل الوديع. هذه الجهود تلقت حسب رأينا صفعة بما انتهى إليه القضاء العسكري, وعليه فمن غير المستبعد أن تفاجئنا الداخلية ببطل جديد من صلبها أو بحقيقة جديدة أو بإجراء جديد يشغل المواطن حيزا من الزمن ولا يقطع ثقته بعون الأمن.
