شد موضوع «القناصة» وقضية الشهداء وحقيقة الأحداث التي جرت بشارع الحبيب بورقيبة يوم الاثنين الماضي اهتمام الاعلاميين التونسيين خلال اللقاء الدوري الذي انعقد أمس بمقر الوزارة الأولى... بعد ان تكاثرت الأقوال حول حقيقة القناصة، ووصف بعضهم للقناصة ب«الاشاعة»... وبعد لوعة أمهات وأهالي الشهداء الباحثين عن الحقيقة، بدأت بعض خيوط تفاصيل «القتل» والقنص تتضح، حيث صرح السيد مروان بوقرة ممثل المحكمة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني ان هناك 40 عون أمن تورطوا في قضايا قتل مواطنين... وقد تم ضبط هؤلاء الأعوان وهم يرتدون غطاء للوجه... كما تم ضبط عدد منهم فوق الاسطح... وقام هؤلاء الأعوان بعمليات ضرب للمواطنين في مناطق قاتلة مثل العنق والرأس والصدر لكن المثير ان رجال الأمن المتورطين في عمليات قتل خلال الثورة التونسية لم يستعملوا أدوات أسلحة القناصة، بل استعملوا أسلحة عادية لا أسلحة «القناصة»... وهو ما يبقي ملف القناصة لغزا لم يتم بعد الكشف عن ملامحه... وكشف ممثل وزارة الدفاع أنه «لا وجود لهيكل خاص بالقناصة صلب وزارة الداخلية»... وهو ما يدعو للاستفسار عن الهيكل المنظم والموجه للقناصة. أما فيما يتعلق بأعوان الأمن الأربعين المتورطين في قضايا قتل الشهداء فيوجد منهم أحد عشر عونا في حالة ايقاف، أما البقية فهم في حالة سراح في انتظار استكمال التحقيقات والابحاث. قضية الشهداء وتحدث ممثل وزارة الدفاع الوطني من جهة ثانية عن قضية الشهداء... وقال ان ملف هذه القضية تعهد به قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الكائن بالكاف منذ 25 ماي الفارط، وذلك بناء على قرار التخلي الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة وأضاف ان هناك أربع قضايا تم التخلي عنها من قضاة التحقيق بكل من المحاكم الابتدائية بالقصرين والكاف وقضيتين بالقيروان، وتتعلق هذه القضايا بسقوط ضحايا وشهداء بهذه المناطق. وقد تم ضم القضايا جميعا المتخلي عنهم الى القضية التحقيقية الأولى توحيدا للاجراءات... واستنادا الى الفصل 131 من مجلة الاجراءات الجزائية.... وتتعلق القضية الأولى التي تم ضم بقية القضايا إليها بسقوط الشهداء بين 14 جانفي و17 ديسمبر. تجنيد وفوضى أما في ما يتعلق بالاتهامات الموجهة لوزارة الدفاع باستعمال «سلاح» التجنيد كضريبة يدفعها المعتصمون مثلما حدث في «القصبة 3» وغيرها، فقال العميد بن نصر من وزارة الدفاع ان تجنيد المعتصمين ليس عقابا فهو اجراء أمني عادي... حيث يقوم أعوان الأمن بصفة تلقائية بالتثبت من ملفات الموقوفين... ويتم احالة أوراق من لم يقم بواجبه الوطني تلقائيا الى وزارة الدفاع... وقد تم ايقاف اربعة طلبة وتلميذ وصحفي وسيتم تسريحهم بعد استكمال النظر في ملفاتهم. أما المتحدث باسم وزارة الداخلية فأشار الى أحداث العنف التي جرت بشارع الحبيب بورقيبة بداية الأسبوع... لكن المثير انه قال ان بعض المواطنين هم من بادروا بالعنف... بل ان بعضهم ألقوا بعبوات كروموجان... كما أشار الى وجود سلاح مفقود.