أقر مدير القضاء العسكري التونسي العميد مروان بوقرة حصول عمليات قنص أثناء الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها تونس خلال شهر جانفي – يناير الماضي، الا أنه نفى وجود وحدة قناصة تابعة لوزارة الداخلية في البلاد. وقال بوقرة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة 19 أوت في مقر الحكومة بالقصبة أن هذا الاستنتاج المبدئي توصل اليه قاضي التحقيق العسكري بالكاف الذي تعهد بالتحقيق في هذا الموضوع انطلاقا من الأحداث التي جدت بمدينتي تالة والقصرين. وأكد بوقرة على أن قاضي التحقيق العسكري بالكاف عمل على توضيح موضوع القناصة استنادا الى أربعة عناصر وهي تصريحات شهود العيان وتقارير الطب الشرعي والاختبارات التي أجريت على الأسلحة والذخائر إلى جانب أشرطة الفيديو التي تم حجزها وعرضها على الاختبار. وأشار إلى أنه وفقا للمعلومات المتوفرة حاليا تبين قيام بعض أعوان قوات الأمن الداخلي كانوا يرتدون زيهم النظامي ويلبسون أقنعة على شاكلة القناصة باعتلاء أسطح مبان عالية تسمح لهم باستهداف ضحاياهم في أماكن قاتلة، وهو ما تم فعلا في عدة حالات. تحديث الوسط التونسية بتاريخ 19 أغسطس 2011