تميز شهر رمضان 2011 بالعديد من الخصائص انطلاقا من الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد منذ مطلع العام وما رافقها من انفلاتات في العديد من المجالات ومنها بالخصوص الانفلات التجاري الذي رافقه تضخم في الأسعار وهو ما أثار حفيظة المواطنين وردود فعل متباينة حول القدرة الشرائية للتونسي بعد الثورة وقدرته على مجابهة المواسم الاستهلاكية الكبرى التي تعرفها البلاد وفي مقدمتها شهر رمضان وموسم الاصطياف. ومن مميزات شهر رمضان 2011 توافد أكثر من 700 ليبي على بلادنا بسبب الحرب المستعرة في هذا البلد الشقيق فضلا عن عمليات التهريب العشوائية لأغلب المواد الغذائية وبالأخص في الفترة التي سبقت شهر رمضان وهو ما تسبب في اضطراب التزويد وغلاء أسعار بعض المنتوجات وحتى فقدانها من لسوق على غرار المياه المعدنية.
كل هذه العوامل خلقت نوعا من التخوف بشأن تأمين التزويد بشكل عادي أثناء شهر الصيام، وقد تحركت وزارة التجارة والسياحة بمعية الوزارات المعنية وكثفت من تحركاتها وتمّ اتخاذ العديد من الإجراءات لتفادي كل ما من شأنه أن يدخل اضطراب على التزويد.
وأفاد مصدر رسمي من وزارة التجارة أنه بالرغم من الضغوطات فإنّ شهر رمضان مرّ في ظروف طيبة، مشددا على أنه لم يقع تسجيل إخلال كبير على مستوى نسق التزويد أو تسجيل نقص فادح في المواد الحساسة ما عدى تشكيات المستهلكين في مطلع رمضان من ارتفاع أسعار بعض المواد وفقدانها من السوق مثل السكر والزيوت النباتية والمياه المعدنية والحليب، غير أنه سرعان ما تم تجاوز هذه الوضعية من خلال التدخل لإشباع السوق من هذه المنتوجات حتى لا يحصل خلل في توفرها يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
ويقول مصدرنا بوزارة التجارة إن عمليات الإعداد لشهر رمضان التي تنطلق منذ 6 أشهر كل سنة وضبط البرمجة خاصة في مستوى المخزونات الإستراتيجية من المواد الحساسة ساهمت بشكل ملفت في تأمين التزويد وتنويع في العرض باعتبار أنه لم يقع تسجيل أي نقص في جميع المنتوجات وسير السوق بشكل عادي، مشيرا إلى أن عامل اللهفة خاصة في الأيام الثلاثة الأخيرة التي تسبق رمضان والأيام الأولى من هذا الشهر يعطي الانطباع بنقص في المواد والعكس هو الصحيح.
وفي معرض تقييمه لمعدل الأسعار المتداولة في رمضان 2011 اعترف هذا المسؤول بتسجيل ارتفاع بنحو 15% مقارنة برمضان 2010 وأن هذا الارتفاع شمل بالأساس الخضر وعلى سبيل الذكر صعدت أسعار الطماطم بنسبة 25% وبالمقابل عرفت أسعار الغلال استقرارا من منطلق الزيادة في الإنتاج الوطني بنحو 15% وحتى إن تم تسجيل ارتفاع طفيف في بعض أنواع الغلال فيعود ذلك إلى عمليات التصدير باتجاه ليبيا.
وبالنسبة إلى اللحوم الحمراء فقد تم توريد حوالي 150 طنا من اللحوم المبردة من لحوم الأبقار بهدف تعديل العرض والضغط على الأسعار وقد استقرت الأسعار في كامل رمضان ما ين 14 و15 دينارا للكلغ وكذلك نفس الشيء بالنسبة إلى لحم الضأن.
وبخصوص عمليات التصّدي للغش وردع المخالفين فقد رفعت مختلف مصالح المراقبة الاقتصادية زهاء 1400 مخالفة اقتصادية وهو رقم متواضع بالمقارنة مع يقع إنجازه في السنوات الفارطة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم ترويج خلال شهر الصيام لهذا العام حوالي 100 ملون لتر من المياه المعدنية.
