بلغ عدد المخالفات الاقتصادية التي رفعها جهاز المراقبة الاقتصادية خلال كامل شهر رمضان الفارط 1654 مخالفة من جملة 35468 ألف زيارة مقابل معدل 10 آلاف مخالفة و50 ألف زيارة خلال كل رمضان في السنوات الماضية. مؤشرات ضعيفة وتدعو إلى التساؤل والاستغراب عن مدى جدوى جهاز المراقبة الاقتصادية خاصة خلال شهر رمضان الذي يرتفع فيه الاستهلاك بنحو 30% مقارنة بالأشهر العادية من السنة وتسجيل العديد من التجاوزات في أغلب المواد والمنتجات بجميع أنواعها وأصنافها ومنها بالخصوص الترفيع غير القانوني في الأسعار وعدم إشهار السعار و عدم الاستظهار بالفواتير.
المتابع للمشهد التجاري في تونس منذ الثورة وخاصة خلال شهر رمضان لاحظ بالتأكيد مطالبة المواطنين بالتدخل العاجل والسريع لجهاز المراقبة الاقتصادية للحدّ من التجاوزات الحاصلة على مستوى التهاب الأسعار، ففي كل البرامج التلفزية والإذاعية والمقالات في الصحافة المكتوبة والالكترونية أخذ جهاز المراقبة حيّزا هاما من اهتمامات المواطن ومشاغله بعد أن لاحظ عدم تواجد أعوان المراقبة بالشكلين المطلوب والكافي.
مصدر مأذون من إدارة المراقبة الاقتصادية أكّد أن هذا الجهاز تعرض إلى العديد من الصعوبات منذ 14 جانفي ولم يشتغل مثلما كان في السابق بالحزم والصرامة الضرورتين بعد تعرض العديد من الأعوان إلى اعتداءات متكررة كُلّما سعوا إلى تطبيق القانون ن طرف التجار والباعة الذين وصل بهم الحدّ إلى تعنيف بعض الأعوان في بعض مناطق من البلاد وآخرها الأسبوع الفارط في الكاف.
وأفاد أن جهاز المراقبة رجع إلى نشاطه منذ شهر أفريل ولكن لم يكن بالحجم الكافي باعتبار نقص الحماية من سلك الأمن وعلّل هذا الأمر بأن الجهاز له أولويات أهم بكثير من هذه المسائل، وأشار إلى أن وزارة التجارة قد راسلت الأجهزة الأمنية لتيسير مهمة أعوان المراقبة.
وبالرجوع إلى مؤشرات حصيلة المخالفات الاقتصادية( 1654) خلال شهر رمضان لهذا العام فقد توزعت أغلبها على 274 مخالفة في قطاع الخضر والغلال و493 في المواد الغذائية و73 في اللحوم و20 في الأسماك و63 في الملابس الجاهزة و328 في المخابز و34 في المطاعم.
وتم أيضا رفع 388 مخالفة تتعلق بعدم استظهار الفواتير و515 مخالفة تتصل بعدم إشهار الأسعار و183 مخالفة في التفريط في مادة مدعّمة و168 في الترفيع في الأسعار ورفع 85 مخالفة تتعلق بمسك مكاييل أو موازين مُزوّرة وغير صحيحة.
