قررت جمعية القضاة تتبع وزير العدل السابق البشير التكاري من اجل جرائم افتكاك الحوز بالقوة و السرقة المجردة و التدليس و مسك و استعمال مدلس و كذلك ضد القاضي خالد عباس رئيس جمعية القضاة الذي تم تنصيبه اثر الانقلاب على الهيئة الشرعية وذلك بتهمة التحيل حسب الفصل 291 من المجلة الجنائية . و كانت وزارة العدل نظمت تحت إشراف وزيرها الانقلاب على الهيئة الشرعية للقضاة سنة 2005، كما عملت على إبعاد أعضاء الجمعية و التشفي منهم عبر العقوبات المالية و الإدارية المتتالية و غير المبررة وهو ما اثار انتقادات حقوقية وطنية ودولية واسعة.