جدد أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة التونسيين رفض الجمعية القاطع للحركة القضائية ولمشروع القانون الأساسي للقضاة. وكان ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية صباح أمس بمكتبة القضاة بقصر العدالة بتونس. وأضاف القاضي أحمد الرحموني أن الجمعية مع اصلاحات جذرية للقضاء وهي تدعو الى إرساء إجراءات التطهير التي تستوجب إبعاد الأطراف المشبوه فيهم بالاضافة الى اعتماد حركة قضائية تقطع مع الماضي وقال ان الجمعية لا تستهدف من تحرّكاتها إقرار حلول نهائية بل حلولا انتقالية. التعيينات القضائية حول هذا الموضوع صرّح رئيس الجمعية أنه لا وجود لمجلس أعلى للقضاء شرعي لذلك كل تعيين يجب أن يستند الى مجلس منتخب ولا يهم فقط القضاء العدلي بل كذلك القضاء الاداري ودائرة المحاسبات. وأضاف أن هذه التعيينات لم تحظ برضا القضاة مشيرا الى مواصلة بعض القضاة الذين تورّطوا في محاكمات سياسية مباشرتهم للعمل. وانتقد من جهة أخرى مركز الدراسات القانونية والقضائية الذي قال عنه انه لعب دورا سيّئا ومقيّدا للحريات وانه كان سند الرئيس المخلوع في انتاج نصوص رديئة وقع الاعتماد عليها في اجراء محاكمات سياسية، واستهدفت ناشطين حقوقيين. وقال أيضا إن بعض الوظائف من المحتمل أن تشهد شغورا. الحركة القضائية أعرب رئيس الجمعية عن رفض الجمعية لهذه الحركة وانتقد المجلس الأعلى للقضاء باعتبار أن اللجنة التي تولت إعداد ذلك هي لجنة منصبة. وأضاف أن الحركة كافأت رموز الفساد مشيرا الى أن التغيير لم يشمل أهم المحاكم خاصة المحكمة الابتدائية بتونس وشدّد حرص الجمعية على إعادة النظر في هذه الحركة خاصة أن الشأن القضائي أصبح شأنا دمويا حسب قوله. وأضاف أن أكثر من 150 اعتراضا على الحركة قدم الى الجمعية. وأكد على ضرورة اصلاح التفقدية العامة التي مازال يرأسها شخص معيّن من طرف الرئيس السابق. كما أن جهاز النيابة العمومية لم يطرأ عليه أي تغيير وحتى التغيير الذي حصل تمّ على خلفية دعائية. واعتبر رئيس الجمعية أن الحركة القضائية مرتبطة بإجراءات التطهير. إجراءات التطهير صرّح القاضي أحمد الرحموني أن الجمعية كوّنت لجنة تتولّى ضبط قائمة اسمية من القضاة المتورطين وقال ان اللجنة أتمّت عملها. وحول عدد القضاة المشتبه فيهم قال رئيس الجمعية إن أكثر من 155 قاضيا ملطّخين بالفساد والجمعية تعرف أسماءهم وليس لديها أيّة نيّة في التشهير بنشر تلك القائمة ولكن من أجل رفع كل الملابسات واستبعاد الخلايا السرطانية من السلطة القضائية على حدّ قوله. وأضاف أن القائمة تحمل 214 قاضيا مسؤولا يجب تغييرهم مشيرا الى أن القائمة على أبواب الحكومة المؤقتة ولكن لا يمكن أن تسلّم هذه القائمة إلا لجهة موثوق فيها وأضاف انه لا يمكن تسليمها لوزارة العدل باعتبارها تحتاج بدورها الى التطهير. ومن ناحية أخرى أشار رئيس الجمعية الى أن الجمعية قرّرت أن تلاحق كل من البشير التكاري وزير العدل الأسبق والقاضي خالد عبّاس أمام القضاء التونسي وفي هذا السياق وردّا على سؤال «الشروق» حول الظهور الفجئي لخالد عبّاس وفي هذا التوقيت بالذات، أجاب السيد الرحموني أن هذا القاضي وجه انقلابي ظهر على خلفية معالجة الجمعية لظاهرة الفساد القضائي. وقال ان هذا القاضي محل تتبّع لكن لم تقع محاسبته في السابق وظهوره الآن جاء لبثّ الفوضى وتشويش الوضع القضائي لأنه من أبرز الوجوه الرافضة للمحاسبة. وأضافت القاضية روضة القرافي عضو المكتب التنفيذي للجمعية أنه لم يتم إرساء مفهوم لعدالة انتقالية لكشف الحقائق على غرار ظهور خالد عبّاس الذي هو من أبرز القضاة المعنيين بالمحاسبة. مشروع القانون الأساسي للقضاة أعربت الجمعية عن رفضها لهذا المشروع واعتبرته غير شرعي وقال رئيس الجمعية أنه تقريبا 70٪ من المشروع مأخوذ من قانون 67. وفي جانب آخر من الندوة وردّا على سؤال «الشورى» حول تأخير جمعية القضاة مؤتمرها الاستثنائي الأمر الذي جعلها محل انتقاد من عديد الأطراف أفادتنا القاضية روضة القرافي أنه ليس هناك تأخير بل لا بدّ للرأي العام أن يعرف أن الجمعية حريصة كل الحرص على انعقاد هذا المؤتمر وهي في انتظار ردّ من وزارة الداخلية بخصوص المطلب المتعلق باختصار الآجال الذي تقدمت به الجمعية باعتبار أن اجراءات الايداع تستدعي ترقّب 3 أشهر. وأوضحت القاضية روضة القرافي أن الجمعية طالها تخريب فادح وهو ما أدّى الى حرمان قضاة المحاكم من الداخل من الترشح لعضوية المكتب التنفيذي. كما أن المؤتمر لا يمكن أن يعقد إلا بعد تنقيح القانون الأساسي للجمعية وبالقانون المنظم للجمعيات، إذن التأخير مرتبط بإجراءات قانونية بحتة. وشدّد أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة حرص الجمعية على إرساء اجراءات لتطهير القضاء باعتبار أنه لا تطوير إلا بالتطهير.
