تورس : تونس:اجراء امتحان ختم المرحلة الابتدائية السيزيام من عدمه يظل رهين صوت نواب الشعب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تونس:اجراء امتحان ختم المرحلة الابتدائية السيزيام من عدمه يظل رهين صوت نواب الشعب

المصدر نشر في المصدر يوم 04 - 12 - 2014

ستة اشهر تفصلنا عن موعد اجراء امتحان ختم المرحلة الابتدائية دون اعتبار ما يتخللها من عطل مدرسية وماتزال الرويا غير واضحة المعالم امام الاطار التربوى والاولياء والتلاميذ لا سيما امام عدم اصدار القرار المتعلق بضبط نظام هذا الامتحان الذى لا يزال فى انتظار المصادقة على تنقيح القانون التوجيهى من قبل اعضاء مجلس الشعب.
وقد اكد عدد من مديرى الموسسات التربوية الذين التقتهم عدم بلوغهم اى اشعار رسمى من قبل وزارة الاشراف بخصوص المسالة وحول مضمون هذا الامتحان الوطنى وأيدهم فى هذا الاتجاه عدد من الاولياء الذين عبرواعن شديد حيرتهم بخصوص مواد الامتحان وضواربها وحتى تاريخ وايام اجراء هذا الامتحان الذى كان الاعلان عنه مفاجئا بالنسبة اليهم ولابنائهم.
فى المقابل أكد مدير عام المرحلة الابتدائية بوزارة التربية كمال الحجام أن قرار اجراء هذا الامتحان التقييمى لم يأت من فراغ وانما كان حصيلة دراسات وملتقيات نظمتها وزارة التربية بمشاركة مختلف المتدخلين فى الشان التربوى وانطلقت منذ 2009 مبينا أنها أوصت كلها بضرورة ايجاد محطة تقييمية فى نهاية المرحلة الابتدائية.
واضاف ان التلاميذ المعنيين بامتحان هذا العام ان تم باعتبار انه محال على انظار نواب الشعب للمصادقة على تنقيح احد فصول القانون التوجيهى لسنة 2002 المنظم للحياة المدرسية والذى لا ينص على اجراء امتحان وطنى فى مستوى السنة سادسة ابتدائى قد خضعوا منذ التحاقهم بالمدرسة اى خلال السنوات الخمس الماضية الى نظام التقييم القائم على المعدل لن يفاجئهم هذا الامتحان باعتبار تعودهم على ذلك.
واشار الى ان الوزارة وفى اطار مساعيها لايجاد قاعدة قانونية سليمة لاجراء الامتحان اعدت فى المجال فصلا جديدا ينص على ضرورة اجراء امتحان وطنى اجبارى لكافة تلاميذ السنوات السادسة ابتدائى وقد عرضته على مجلس الوزراء بتاريخ 22 اكتوبر وصادق عليه وهو فى انتظار مصادقة مجلس نواب الشعب وهو ما يفسر عدم اصدار الوزارة للمناشير والمذكرات الترتيبية لاجراء هذا الامتحان حسب قوله.
وقال الحجام هنالك مساران فى كل امتحان وطنى الاول مادى ولوجستى والثانى بيداغوجى الا هذا الامتحان باعتباره فى حاجة الى مسار ثالث قانونى متعلق بتنقيح احد فصول القانون التوجيهى المنظم للحياة المدرسية , وحول مدى استعداد وزارة التربية لاجراء هذا الامتحان الذى غاب منذ سنوات اكد عمر الولبانى المدير العام للامتحانات بوزارة التربية ان القرار المنظم لامتحان ختم المرحلة الابتداية مازال فى انتظار صدور تنقيح القانون التوجيهى.
واضاف ان مختلف المصالح المعنية بالمسالة هى بصدد اعداد العدة لهذا الامتحان وتحضير كل المسائل ذات العلاقة.
وكشف الولبانى أن هذا الامتحان سيكون على مدى ثلاثة أيام بمعدل مادتين كل يوم وسيكون اثر اجراء امتحانى الباكالوريا والتاسعة اساسى.
وسيشمل هذا الامتحان 6 مواد هى الرياضيات والايقاظ العلمى والعربية والفرنسية والانقليزية والتنشئة الاجتماعية تاريخ وجغرافيا وتربية اسلامية وتربية مدنية،وسيكون توقيت الاختبارات بين 45 دقيقة وساعة اذ ستكون اختبارات التنشئة الاجتماعية والانقليزية فى 45 دقيقة لكل اختباروبقية المواد فى ساعة.
كما اكد ان الامتحان سيبنى على البرامج المعتمدة حاليا بالوزارة وسيراعى مستوى التلميذ المتوسط والمواضيع ستكون فى علاقة بالبرامج ووفق المواصفات الفنية لذلك الاختبار حيث تتولى الادارة العامة المختصة اعداد ماهية الاختبار وستتراوح الضوارب بين 2 للرياضيات والعربية و1 فاصل 5 للفرنسية والايقاظ العلمى و1 للتنشئة الاجتماعية والانقليزية.
وشدد مدير الامتحانات الوطنية بوزارة التربية على ان نتائج الاختبارات المجراة على التلاميذ فى المحطات التقييمية الوطنية تعد من اهم المعطيات التى يستند اليها الباحثون فى مجال التربية قصد تقييم اداء النظام التربوى واقامة اصلاحات فى هيكلته وبنيته او فى البرامج الدراسية او الوسائل التعليمية او فى تكوين المدرسين على قواعد صلبة مصدرها البحوث والدراسات الموضوعية المنطلقة من تحليل نتائج الاختبارات فى المحطات التقييمية التى تنهض فى ان معا بوظيفة التقييم التعديلى الى جانب التقييم الجزائى والاشهادى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.