أدت الدّعوة إلى إجراء استفتاء شعبي بشأن مدّة وصلوحيات المجلس الوطني التأسيسي، الذي سينتخب يوم 23 أكتوبر المقبل، إلى انقسام كبير في الساحة السياسية بتونس. وظهرت جبهتان لديهما وزنيهما على الخارطة السياسية أحدهما تحذر من مغبة تمكين المجلس التأسيسي من صلاحيات مطلقة ودون ضبط مدة عمله، وأخرى تتهم أنصار الاستفتاء بمحاولة التشويش على الانتخابات وتقزيم المجلس. وبين هاتين الجبهتين وقفت الحكومة على مسافة واحدة تاركة الباب مفتوحا أمام الأطراف السياسية لايجاد صيغة توافقية لرأب الصدع الذي قد يوسع الانقسامات ويربك الفترة المتبقية عن موعد إجراء الانتخابات.
لكن يبدو أن هناك مبادرة تقدمت بها الأحزاب الإثني عشر الممثلة في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، التي اجتمعت مع رئيس الهيئة عياض بن عاشور لبحث عن مخرج سياسي بصيغة توافقية.
وكشفت لنا مصادر مطلع عن بلورة وثيقة من قبل هذه الأحزاب تتكون من خمس نقاط سيتمّ عرضها على هامش حوار وطني، يوم الخميس المقبل، بقصر المؤتمرات على جميع مكونات المجتمع المدني.
ومن المرجح أن تتنازل الأطراف الداعية إلى الاستفتاء عن هذا المطلب شريطة أن يلتزم جميع المترشحين في المجلس التأسيسي باحترام المدة المنصوص عليها في مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي وهي عام واحد، وأن تكون مهمة المجلس الرئيسية صياغة دستور جديد للبلاد.
وبالنسبة إلى تعيين حكومة جديدة بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 على إثر تسليم السلطة من قبل الحكومة الحالية المؤقتة، فإن هذه المسألة لم تحسم بعد رغم أن ميولات عديد الأحزاب وتقديراتها تميل باتجاه تعيين حكومة تصريف أعمال بقيادة شخصية وطنية مستقلة.
ويقول المراقبون إن عمل الحكومة المقبلة في ظل قيادة المجلس التأسيسي سيقتصر على تصريف الأعمال في ظرف سنة، معتبرين أن هذه المدة لا تكفي للخوض في إصلاحات جوهرية لمختلف قطاعات وهياكل الدولة.
ويتحدث الشارع السياسي عن مشاورات غير رسمية تضلع فيها حركات سياسية مؤثرة للتحضير لترتيبات ما بعد انتخابات التأسيسي على أساس اختيار أحد قيادي الأحزاب الكبرى في المجلس في منصب رئيس جمهورية توافقي وقتي وتكوين حكومة مؤقتة برئاسة شخصية إدارية بارزة على أن تظم الحكومة أكثر من وزير من الوزراء التقنيين في الحكومة الحالية... ويكون من مهام هذه السلطة الانتقالية التوافقية الإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة ...
وبالتالي فإن المهمة الاساسية التي ستوكل للمجلس التأسيسي هي صياغة الدستور في ظرف سنة على أقصى تقدير مع وجود حكومة تصريف أعمال في مرحلة انتقالية جديدة حتى يقع تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة على ضوء النظام السياسي الذي سيتبلور في الدستور المقبل.
