قدمت خمس جمعيات وشبكات ناشطة فى مجال ملاحظة الانتخابات اليوم الثلاثاء فى ندوة صحفية مشتركة جملة من التوصيات والمقترحات لانجاح الدور الثانى للانتخابات الرئاسية المقرر اجراوها الاحد 21 ديسمبر 20140 وشدد ممثلو شبكة مراقبون و جمعية شباب بلا حدود و ائتلاف أوفياء لمراقبة نزاهة الانتخابات و تنسيقية شاهد و مركز دراسة الاسلام والديمقراطية على ضرورة أن يمر يوم الاقتراع بهدوء من دون حصول تجاوزات من شأنها أن توثر على سير العملية الانتخابية. ودعوا أنصار المترشحين الاثنين الباجى قائد السبسى ومحمد المنصف المرزوقى الى التقليص قدر الامكان من العنف اللفظى والتشنج خلال الحملة وأثناء العملية الانتخابية. وتركزت التوصيات والمقترحات على خمسة محاور تتعلق بالادارة الانتخابية وأنصار المترشحين والناخبين ووسائل الاعلام ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية. وأوصى ممثل شباب بلا حدود منذر حمدى بتكبير الخانة المخصصة للامضاء فى الدفتر الانتخابى على مستوى عمودى حتى تتلائم مع الامضاءات التى تكون بالطول الى جانب العمل على أن يكون مكتب الاقتراع فى الطابق الارضى من مركز الاقتراع لتيسير تنقل الناخبين ذوى الاعاقات الجسدية. وأكد حمدى أهمية البدء فى عملية الفرز والعد مباشرة اثر انتهاء التصويت ضمانا لشفافية العملية الانتخابية علاوة على الدعوة الى نشر مراقبى هيئة الانتخابات فى محيط مراكز الاقتراع لرصد التجاوزات المحتملة. وحث الشباب بصفة خاصة على القيام بالواجب الانتخابى حفاظا على حقهم فى المشاركة فى ادارة الشأن العام. من جهته دعا رئيس ائتلاف أوفياء لمراقبة نزاهة الانتخابات كمال الغربى الى ضرورة ابتعاد المترشحين الاثنين وأنصارهما عن كل خطاب يحمل التفرقة والتقسيم والعنف أو التجييش مطالبا اياهم بالتحلى بروح التسامح والقبول بنتائج الانتخابات. والح على أهمية غلق الهاتف الجوال أثناء القيام بالواجب الانتخابى تفاديا لكل التجاوزات داعيا هيئة الانتخابات الى تمكين ملاحظى المجتمع المدنى من التعامل مباشرة مع رئيس مركز الاقتراع للتدخل عند رصد الملاحظين لكل تجاوز أو مخالفة انتخابية فى يوم الاقتراع. وطالب منسق شبكة مراقبون رفيق الحلوانى مناصرى المترشحين الاثنين بالتقليص من حدة التوتر والخطاب العنيف على شبكات التواصل الاجتماعى الذى تمت ملاحظته فى المدة الاخيرة منبها من خطورة انتقال هذا الخطاب الى أرض الواقع. وأكد أن لديه ثقة فى المنظومة الانتخابية من خلال توفر حوالى 15 الف ملاحظ ومراقب من المجتمع المدنى وحوالى 40 الف ممثل للمترشحين للدور الثانى للانتخابات الرئاسية بما يقلص من حصول التجاوزات. من جانبها أوصت رئيسة تنسيقية شاهد ليلى بحرية بعدم مضايقة ملاحظى المجتمع المدنى والسماح لهم بالعمل فى ظروف معقولة مشددة على أن هيئة الانتخابات يجب أن تكون قوية عبر تطبيقها للقانون مهما كان اسم المرشح. وتوجهت ممثلة مركز دراسة الاسلام والديمقراطية امنة النيفر بجملة من التوصيات الى وسائل الاعلام الوطنية تحث على ضرورة الالتزام بمقتضيات القانون واحترام مبادى الانصاف فى تغطية الحملة الانتخابية للمترشحين بالاضافة الى عدم الترويج لكل خطاب يدعو الى الكراهية والتفرقة والتقسيم. وأجمع المتدخلون على أهمية الاستحقاق الانتخابى الذى تعيشه تونس لاول مرة فى تاريخها داعين كل الاطراف الى المساهمة الفاعلة فى انجاحه مع التشديد على الاقبال بكثافة على مكاتب الاقتراع الاحد المقبل.
