قررت المحكمة الابتدائية بالعاصمة تأجيل النظر في القضية المتعلقة بمنع الإشهار السياسي إلى يوم 27 سبتمبر الحالي استجابة للسان الدفاع الذي طلب التأخير حيث تقدم عدد من الأعضاء السابقين للحركة الإصلاحية التونسية بعد استقالتهم من الحزب المذكور إيمانا منهم بمبادئ الجمهورية وعلوية القانون برفع قضية استعجاليه عينت ليوم الجمعة 23 سبتمبر 2011 أمام المحكمة الابتدائية بتونس ليتولى القضاء الحسم في موضوع الإشهار السياسي بما يضمن إنجاح المسار الديمقراطي في جو تسوده المساواة وحرية الاختيار. وورد بيان من المجموعة القائمة بالدعوى القاضية وهم كل من السادة والسيدات سليم الشلي، عادل ميمونة، محمد هنتاتي ،وليد داود ،اسكندر الفقى، حذامي بوصرة ،أميرة الرياحي ،وصال بلحسن ،التومي بن فرحات، منير كشو مفاده انه سيتم اليوم على الساعة التاسعة صباحا استدعاء للجلسة أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتونس كل من حزب الاتحاد الوطني الحر في شخص ممثله القانوني والحزب الديمقراطي التقدمي في شخص ممثله القانوني وقناة نسمة التلفزية في شخص ممثلها القانوني لسماع جوابهم في الدعوى. كما ذكرت المجموعة القائمة بالدعوى بالقرارات التي تضبط قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية و بالفصل 15 الذي " يحجر وسائل الإعلام الوطنية والخاصة استعمال أساليب الإشهار التجاري لغاية الدعاية الانتخابية لفائدة المترشحين ابتداء من 12 سبتمبر 2011 وبالفصل الثاني بأنه تمنع الدعاية الانتخابية في جميع وسائل الإعلام بمؤسسات الإعلام العمومية والخاصة ابتداء من 12 سبتمبر 2011. و أشار ت انه قد ثبت من خلال الومضات الاشهارية التي تم تمريرها في قناة نسمة التلفزية مخالفة حزبي الديمقراطي التقدمي والاتحاد الوطني الحر لهاته القرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة. كما أكدت المجموعة أن مواصلة المدعي عليهم الإشهار السياسي بجميع مظاهره من شانه أن يمس من مصداقية النتائج الانتخابية ويهدد المسار الانتخابي أمام قصور الهيئة العليا للانتخابات على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة الرادعة لإيقاف التجاوزات بعد مرور أكثر من أسبوع من صدور قرار المنع. ووضحت أن تواصل تركيز اللافتات الاشهارية من قبل الأحزاب المذكورة وبث الومضات الاشهارية من قبل القناة التلفزية المذكورة كذلك سيضر بالمنوبين كناخبين ومواطنين معنين بالشأن العام ولهم مصلحة في أن تمر الانتخابات في إطار قانوني سليم بما يضمن الاستقرار الوطني كما أن مخالفة قرار الهيئة العليا المستقلة من شانه أن يمس من مصداقية الهيئة و هو ما من شانه أن ينعكس لاحقا على الانتخابات. كما أشارت المجموعة أن الحكم الاستعجالي يهدف إلزام المدعي عليهما بإزالة اللافتات الاشهارية المركزة في الأماكن العمومية وأينما وجدت وإلزام قناة نسمة التلفزية بإيقاف بث الومضات الاشهارية في إطار الدعاية الانتخابية وذلك تحت إشراف سلطة مختصة.
