أفاد رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد ابراهيم الميساوى بان الجمعية ستضغط فى اتجاه أن تكون سنة 2015 سنة وطنية لمكافحة الفساد ولا سيما فى مجال الصناعات الاستخراجية فسفاط ونفط ومحروقات. وأشار اليوم الخميس بالعاصمة خلال الحوار المفتوح حول مبادرة الشفافية فى الصناعات الاستخراجية الى استرخاء المجتمع المدنى بعد سقوط حكومة الترويكا فى التعاطى مع ملف الفساد بصفة عامة وملف الفساد فى الطاقة بصورة خاصة بطريقة جدية والضغط على الحكومة من اجل فتح هذا الملف وبين أن مبادرة الشفافية فى الصناعات الاستخراجية هى مبادرة انضمت اليها 34 دولة حاليا موكدا على ضرورة فتح حوار وطنى بين الحكومة والمجتمع المدنى فى هذه المجالات. وعبر الميساوى عن أسفه مما وصفه بسياسة الهروب الى الوراء من بعض الوزارات والمسوولين فى فتح ملفات الصناعات الاستخراجية كاشفاأن بعض المسوولين من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم استهزأ ممن الجمعية لما أرادت الخوض مع الوزارة فى ملف الفساد والتجاوزات فى قطاع النفط والمحروقات. ودعا الحكومة الحالية الى الانضمام الى مبادرة الشفافية فى الصناعات الاستخراجية وتفعيل القوانين حتى تكون متجانسة مع هذه المبادرة وارساء منظومة قانونية متكاملة فى مجال ابرام العقود فى الصناعات الاستخراجية. ولفت رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد الى تواجد العديد من التأثيرات الاجتماعية والبيئية فى المناطق المستهدفة من الصناعات الاستخراجية. وتابع فى سياق متصل أن العديد من التقنيات الجديدة المحافظة للبيئة ظهرت موخرا ولكنهامكلفة نسبيا على غرار غسل الفسفاط بطرق جافة من دون اللجوء الى الماء الامر الذى لا تزال تستعمله شركات الفسفاط فى تونس. وشدد على أن التقاليد والممارسات العالمية تفرض على الشركات الناشطة فى مجال الصناعات الاستخراجية ابرام عقد تامين يستهدف الحفاظ على المناخ والطبيعة فى المناطق المستهدفة. من جهته قال كاتب الدولة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية أنور بن خليفة أن الحكومة الحالية التزمت بداية من سنة 2015 بنشر كل المعطيات والوثائق المتعلقة باستغلال النفط وغيره من الثروات الطبيعية للبلاد. وبين فى تصريح اعلامى على هامش الحوار المفتوح حول مبادرة الشفافية فى الصناعات الاستخراجية أن هذا الالتزام متواجد فى التعهد عدد 18 من خطة العمل الوطنية للحوكمة المفتوحة التى تتضمن 20 التزاما. واعتبر عضو الحكومة انه من حق المواطن النفاذ الى المعلومة موضحا أن المواطن من حقه أن يعرف كيف يتم التصرف فى الثروات الطبيعية. وأشار فى هذا الاطار الى اعداد مشروع قانون أساسى يهم النفاذ الى المعلومة ويعوض المرسوم الحالى عدد 41 لسنة 2011 الذى يتضمن بعض الهنات واشكاليات فى التطبيق على غرار غياب هيئة تعديلية يلتجأ اليها المواطن فى حال رفض الادارة او الهيكل العمومى لطلب النفاذ الى المعلومة. وبعد ان ذكر بان مشروع القانون الاساسى الذى تمت احالته للمجلس الوطنى التأسيسى منذ جويلية 2014 تضمن احداث هذه الهيئة التعديلية ابرز بن خليفة أن الحكومة الحالية ملتزمة باضفاء مزيد من الشفافية فى التصرف فى قطاع النفط والمحروقات وقطاع الطاقة بصورة عامة من خلال العمل بداية من السنة القادمة فى نشر التقرير السنوى للطلب العمومى للرأى العام الوطنى.
