تحضير مخطط خماسى للتنمية وتوضيح الروية للمستثمرين واسترجاع نسق النمو واصلاح منظومة الدعم والتحكم فى عجز الميزانية هى جملة من الملفات العاجلة التى يرى الخبراء ضرورة ان تركز عليها الحكومة القادمة فى الفترة الاولى من عملها. واكد حسين الديماسى استاذ جامعى ووزير مالية سابق حكومة حمادى الجبالى فى تصريح ل انه يتعين على الحكومة القادمة الاهتمام بخمسة ملفات اكيدة وعاجلة اولها استرجاع نسق مقبول للنمو فى حدود تتراوح بين 4 و5 بالمائة . واوضح ان بلوغ هذه النسب والمحافظة عليها خلال سنتى 2015 و2016 يعد انجازا فى حد ذاته بالنظر الى صعوبة الوضع الاقتصادى الذى تعيش على وقعه البلاد . واضاف الخبير الاقتصادى فى ذات الصدد ان كسب هذا الرهان يستدعى التركيز على انقاذ قطاعين هامين هما الفسفاط ومشتقاته والسياحة . وحذر الديماسى من تواصل الشلل الذى اصاب قطاع الفسفاط بالحوض المنجمى بقفصة والركود الملموس الذى يشهده قطاع السياحة من حيث تراجع عدد السياح وبالتالى عائدات القطاع. ويتمثل الملف الثانى الذى يتطلب التدخل السريع من قبل الحكومة القادمة وفق المتحدث فى الموسسات الاقتصادية العمومية ذات الوضعية الصعبة والتى تنتظر اصلاحا عاجلا. ودعا الخبير فى هذا الباب الحكومة الى ارساء عقود برامج مع هذه الموسسات تنبنى على ركائز موضوعية وملموسة. واكد انه على روساء الموسسات الالتزام بتنفيذ هذه العقود التى تشمل الانتاجية والتصدير وغيرها. بهدف عدم التعويل الدائم على ميزانية الدولة. //صناديق الضمان الاجتماعى والبنوك العمومية وراى الديماسى اصلاح صناديق الضمان الاجتماعى ملفا ثالثا عاجلا باعتبار ما تعيشه هذه الموسسات من وضعيات صعبة تنذر بالانفجار خاصة مع تعمق عجزها مستشهدا بعجز الصندوق الوطنى للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذى ناهز 280 مليون دينار فى سنة 2014 مع توقع بلوغ 400 مليون دينار فى 2015 وطالب الخبير من جانب اخر بضرورة الانكباب على اصلاح منظومة البنوك العمومية وتخليصها من الديون ذات المخاطر العالية والتى بلغت مستويات مخيفة تنذر بالافلاس. ودعا الحكومة القادمة فى ذات الصدد الى اتخاذ اجراءات عاجلة لاعادة رسملة هذه البنوك حتى لا يتغير مسارها من ممول ودافع للتنمية الى عبء على ميزانية الدولة. ولخص الديماسى الملف الخامس فى تنامى موشر عجز ميزانية الدولة المرشح للتفاقم خاصة وان بعض الموارد التى انبنت عليها ميزانية 2015 غير مضمونة . وقال المتحدث فى نفس الاطار ان الحكومات المتعاقبة منذ الثورة 2011 2014 ركزت على الاقتراض والذى لم يتم توظيفه فى مجال التنمية بل فى مجال الاستهلاك وهو ما يتطلب جرأة وشجاعة لتغيير هذا التوجه . ونادى الديماسى امام ضيق افق الاقتراض عدم توفر ضمانات مع امكانية رفع الجهات المقرضة فى نسب فائدة القروض التى ستسند الى تونس بالتركيز اكثر من اى وقت مضى على الموارد الذاتية مع ترشيد النفقات
