بالرغم عن انتشار الخبر حول تقسيم للسلط يأتي بالسيد الباجي قايد السبسي للرئاسة والسيد الجبالي لرئاسة الحكومة ويتولى السيد منصف المرزوقي رئاسة المجلس التأسيسي بينما تؤول وزارة الخارجية للسيد مصطفى بن جعفر ووزارة العدل للسيد محمد عبو ويحتفظ جل الوزراء الآخرين بحقائبهم فإن التشكيل الرسمي للحكومة لن يعلن قبل نهاية عطلة العيد التي ستتواصل خلالها المشاورات على كل الأصعدة وقد أشارت كل المعطيات المتوفرة أن المفاوضات تتواصل بين الأحزاب السياسية الرئيسية الفائزة في انتخابات المجلس التأسيسي من أجل تشكيل حكومة للمرحلة المقبلة وتوضيح تصور كل طرف لدوره خلال هذه المرحلة . وتلتقي تصريحات معظم قادة الأحزاب الأكثر تمثيلية في المجلس التأسيسي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على القول بأن الأسبوع المقبل سيكون حاسما في توضيح صورة الحكومة والخطوط الرئيسية لبرنامجها . وفي هذا الشأن ذكر السيد نورالدين البحيري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة في تصريح ل"وات" ان شكل الحكومة المقبلة سيتحدد داخل الكتل البرلمانية الكبرى ("النهضة" و"المؤتمر" و"التكتل") من دون استبعاد الأطراف الأخرى . وقال إن برنامج الحكومة سيكون متفقا عليه بين هذه الأحزاب وغيرها إلى جانب الكفاءات الوطنية. وأضاف ان المفاوضات يمكن ان تفتح مع الحزب الديمقراطي التقدمي حول سبل إدارة الشأن العام في البلاد متى تراجع الحزب عن موقفه المعلن قبيل التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات بالبقاء في موقف المعارضة . وأفاد البحيري أن الحسم في ملف الحكومة المقبلة سيتم بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات . من جانبه أكد السيد سمير بن عمر القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ان المفاوضات متواصلة بين حزبه وكل من حركة النهضة والتكتل من أجل العمل والحريات "بروح وفاقية" لتشكيل حكومة تدير البلاد في المرحلة المقبلة . وأوضح في حديث عبر الهاتف مع "وات" ان هذه المفاوضات "تجرى بروح وفاقية تغلب المصلحة الوطنية" بهدف الاتفاق على "حكومة ائتلافية" تتكون من الأحزاب الرئيسية الفائزة في الانتخابات مع إمكانية ضم أحزاب أخرى "لم تكن على ارتباط بالنظام السابق ". وقال إن "الصورة ستتضح في بداية الأسبوع المقبل" بشأن هذه الحكومة وان المواقف بين الأطراف الرئيسية المتفاوضة يمكن التوفيق بينها . وشدد بن عمر على ان هذه الحكومة الائتلافية كما يراها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يجب ان "تكون سياسية بامتياز وليس حكومة تصريف أعمال" ومتكونة من الأطراف التي "نتقاسم معها إرادة استكمال مهام الثورة ". وقال إن الحكومة الجديدة ستتولى فور تسلمها مهامها الشروع في الإصلاحات الضرورية التي تتطلبها البلاد على جميع الأصعدة . وأوضح السيد محمد بالنور الناطق الرسمي باسم حزب التكتل من أجل العمل والحريات من جانبه ان الحكومة يمكن أن تتشكل "في غضون أسبوعين" وان المشاركة فيها بالنسبة لحزبه ستكون على أساس اتفاق على البرامج . وأضاف في حديث مع "وات" ان "المرحلة العملية" والمركزة من المفاوضات ستبدأ في الأيام القادمة. وذكر بان تصور حزب التكتل للحكومة يتمحور حول مفهوم "حكومة المصلحة الوطنية" التي تستمر مدة سنة من تاريخ تشكيلها مثلها مثل المجلس الوطني التأسيسي .
