تمرّ منطقة الأورو بأسوأ الأزمات المتمثلة في أزمة الديون السيادية ما يعني أن العديد من الدول أصبحت مهددة بالإفلاس باعتبار أن نسبة مديونيتها فاقت 100% وهناك تخوف كبير في الأوساط الاقتصادية من مرور هذه العدوى إلى بعض الدول التي لا تزال اقتصادياتها متماسكة. فبعد البرتغال وإيرلندا جاء الدور على اليونان ثم إيطاليا إذ أثرت الأزمات الاقتصادية والمالية على المشهد السياسي في هذه الدول بسقوط حكومات كاملة وسط تخوفات كبيرة من الخبراء من تفاقم الأزمة لتتحول إلى أزمة عالمية بدليل تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي عبّر يوم الأربعاء عن تخوفه وقلقله من الوضعية الاقتصادية لمنطقة الأورو.
وبما أن الاقتصاد التونسي مرتبط شديد الارتباط بمنطقة الأورو التي تستأثر بأكثر من 75% من المبادلات التجارية وجب التساؤل عن مدى تداعيات أزمة منطقة الأورو على الاقتصاد التونسي؟
وفي هذا السياق، أفاد مصدر مسؤول بوزارة التجارة والسياحة أن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها منطقة الأورو منذ فترة سيكون لها تداعيات وانعكاسات على المبادلات التجارية بين الطرفين.
ولاحظ أن البنك المركزي الأوروبي أصدر يوم 10 نوفمبر الجاري تقريرا راجع من خلاله نسبة النمو في المنطقة لتبلغ 1.5% لكامل سنة 2011، مقابل توقعات أولية يوم 25 ماي الماضي في حدود 2%.
وبيّن المسؤول أن مختلف الهياكل الدولية من ذلك صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أجمعت على التخفيض المتواصل في توقعات النمو الاقتصادي في هذه المنطقة.
وبالنسبة إلى الوضعية الاقتصادية لأهم الشركاء الاقتصاديين لتونس في منطقة الأورو أوضح محدثنا نسبة النمو المرتقبة في فرنسا ستكون في حدود 1.6% مع موفى السنة الحالية و0.5% في إيطاليا و0.7% في إسبانيا، بينما ستبلغ نسبة النم في ألمانيا 2.9% لكامل السنة الحالية.
وعلى ضوء هذه التقديرات والتوقعات يُنتظر أن يشهد الطلب العالمي الموجه لمنطقة الأورو تراجعا ليبلغ 7.8% في 2011، مقابل 12.4% في 2010. ومن المنتظر أن يصل تراجع نسق الطلب إلى 3.8% في سنة 2012.
وفي السياق ذاته، تمت مراجعة نمو الصادرات لهذا العملاق الاقتصادي نحو التخفيض من 7.4% إلى 6.1% مع موفى هذا العام مقابل 10.1% في العام المنقضي علاوة على مراجعة تقديرات التوريد من 6.3% إلى 4.8%.
وردا على سؤالنا بخصوص الانعكاسات المحتملة للمبادلات التجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي على ضوء هذه الأزمة أكد المسؤول على أنه يستوجب التأهب لمختلف السيناريوهات المنتظرة لتوسع رقعة الأزمة من منطلق أن النوايا المتصلة بالشراءات الكبرى تبقى في مستويات منخفضة لكون أن المستهلك الأوروبي أصبح يتبع سلوكا حذرا في قرار شراءاته وهو ما يعني بصفة غير مباشرة تأثر مقدرته الشرائية وبالتالي عدم قيام مركزيات الشراء الكبيرة في أوروبا بطلبيات من تونس في العديد من القطاعات وخاصة النسيج والملابس والأجهزة الميكانيكية والكهربائية المعدة لتصنيع السيارات فضلا عن إمكانية تأثر القطاع السياحي بهذه الجوانب.
وتأكيدا لذلك أفرزت نتائج التجارة الخارجية إلى موفى شهر أكتوبر الفارط تراجع نسق نمو الصادرات التونسية نحو دول الاتحاد الأوروبي لتمر من 20.9% خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام إلى 15% مع موفى لأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
وفي نفس الاتجاه، تراجعت الصادرات التونسية في نفس الفترة نحو فرنسا من 33.9% إلى 20.5% وألمانيا من 12.5% إلى 10.7% وإسبانيا من 27.3% إلى 4.6%.
وحذّر المسؤول من تفاقم الأزمة وتداعياتها على الاقتصاد التونسي الذي يستعد للخروج بدوره من أزمة أحداث سنة 2011 حيث تدحرج النمو إلى نسبة تقارب الصفر، مشددا على وجوب البحث عن البدائل من ذلك التركيز على مزيد تفعيل المبادلات التجارية مع دول الاتحاد المغاربي ودول إفريقيا جنوب الصحراء وإعادة التموقع في هذه الأسواق الواعدة، مع الحرص على تشجيع استهلاك المنتوج المحلي التونسي لتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية للحفاظ على المؤسسات التونسية ومواطن التشغيل.
