- ذكرت وزارة الشؤون المحلية والبيئة، أن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، منح خلال سنة 2017، قروضا تجاوزت قيمتها الجملية 47 مليون دينار، لفائدة الجماعات المحلية، مقابل 25,5 مليون دينار في 2016 وهو ما يمثل تطورا بنسبة 86 بالمئة في نسق إسناد القروض لفائدة هذه الجماعات. وقالت الوزارة في بلاغ لها اليوم الجمعة، إن الدورة الرابعة لمجلس إدارة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، والتي التأمت اليوم بمقر الصندوق، بإشراف وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، "ثمنت التطور الحاصل على مستوى نشاط تمويل المشاريع، إذ شهدت المصادقات النهائية تطورا بنسبة 193 % لتبلغ حاليا حوالي 193 مليون دينار، مقارنة بإنجازات الفترة ذاتها من سنة 2016 والتي كانت بلغت حوالي 66 مليون دينار. وفي جانب آخر صادق مجلس إدارة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، على افتتاح فرع جهوي جديد بمدينة القيروان، سيشمل بلديات ولايتي القيروان والمهدية وهو الفرع العاشر للصندوق في الجهات، "بما من شأنه أن يقرّب خدماته من حرفائه، لا سيما في مستوى المرافقة الفنية عند إعداد ملفات طلبات التمويل". واستعرض مجلس إدارة صندوق القروض برنامج التعاون المالي مع البنك الألماني (KFW) المندرج في إطار الإعداد لتنفيذ البرنامج الإستثماري الخصوصي لفائدة 29 بلدية جديدة، إذ وافق البنك الألماني على إسناد البلديات المحدثة مؤخرا، مبلغ 45 مليون يورو (حوالي 135 مليون دينار) يخصص لتمويل استثماراتها، وعلى منح تونس 3 ملايين يورو (حوالي 9 ملايين دينار) لفائدة البلديات الجديدة وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، في شكل مساندة فنية. من جهته ثمن الوزير محافظة المؤسسة الدولية للتصنيف "فيتش رايتينغز" (Fitch Ratigns) على الترقيم السنوي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ووضعه المستقر. وحسب هذا التصنيف يحتل الصندوق المرتبة الأولى على المستوى الوطني، بالنسبة إلى المؤسسات العمومية وذلك نتيجة "السياسة المتبعة في مجال ترشيد الإستثمار المحلي وحسن استغلال الموارد الموضوعة على ذمته وإيفائه بتعهداته المالية في آجالها التعاقدية"، حسب ما ورد في البلاغ. من جانبه تولى المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، سامي المكي، خلال اجتماع الدورة الرابعة لمجلس ادارة الصندوق والذي حضره كاتب الدولة للشؤون المحلية والبيئة، شكري بن حسن، تقديم بسطة عن "تقدم مراحل تنفيذ صفقة تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية مختصة في التمويل المحلي، بما من شأنه أن يجعل منه رافدا أساسيا لتركيز مسار اللامركزية، عبر تقديم الدعم المالي والفني للجماعات المحلية، للرفع من قدراتها، خصوصا بعد الإنتخابات البلدية المنتظرة (ماي 2018) وهو ما سيسمح بالترفيع في حجم الإستثمارات خلال السنوات المقبلة وتوسيع مجالات تدخل الصندوق وإثراء دائرة حرفائه. يذكر أنه كان تم بمقتضى الأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1902، إحداث "صندوق لسلفات المجالس البلدية" قبل أن يعاد تنظيمه لاحقا لتصبح تسميته في سنة 1932 "صندوق القروض للبلديات"، ثم تم تحويله إلى "صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية" بمقتضى القانون عدد 37 المؤرخ في 14 ماي 1975. وفي سنة 1992 تمت إعادة هيكلة الصندوق وضبط التنظيم الإداري والمالي الخاص به وطرق تسييره مع إعتباره مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية، إلى حين إدراجه في مارس 1997 ضمن المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية بل تعتبر منشآت عمومية. وتقدر مجموع أصول الصندوق، وفق التقرير السنوي لمراجع الحسابات لسنة 2016، ما يناهز 724 مليون دينار.