قررت المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بالكاف تأجيل النظر في ما يعرف ب"قضية شهداء تالة والقصرين" إلى يوم 12 ديسمبر القادم استجابة لطلب الدفاع . وتم خلال هذه الجلسة الملتئمة اليوم الاثنين برئاسة القاضي شكري الماجري والتي دارت وسط إجراءات أمنية مشددة أمنتها المؤسسة العسكرية تلاوة تقرير دائرة الاتهام على المظنون فيهم والبالغ عددهم 23 متهما من بينهم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ووزيرا الداخلية الاسبقين رفيق بلحاج قاسم واحمد فريعة ومدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي إلى جانب عدد من القيادات الأمنية في عهد النظام السابق . وتولى رئيس الجلسة استنطاق من حضر من المتهمين، الموقوفون منهم، ومن هم بحالة سراح حول مدى مشاركتهم في الجرائم المنسوبة إليهم، والتي تتعلق بالقتل العمد او المشاركة فيه باستعمال السلاح الناري، وبالقتل على وجه الخطأ، والاعتداء على موظف أثناء قيامه بعمله باستعمال العنف . وقد أنكر المتهمون جملة ما نسب إليهم معبرين عن ثقتهم في الخضوع لمحاكمة عادلة كما قدم البعض منهم توضيحات حول مدى مشاركة مختلف الوحدات الأمنية في الأحداث التي جدت في مدينتي تالة والقصرين ابان اندلاع الثورة . وقال السرياطي في أفادته ان مخزون البلاد من القنابل المسيلة للدموع نفد منذ يوم 6 جانفي 2011 وهو ما استدعى جلب كميات من ليبيا وصلت البلاد يوم 14 جانفي في حدود منتصف النهار،مضيفا انه كان وراء الخطاب الذي ألقاه المخلوع يوم 13 جانفي 2011 . وقال فيه عبارته الشهيرة "يزي م الكرتوش الحي. " اما رفيق بلحاج قاسم فأشار إلى انه لم يكن يعطي التعليمات للقيادات الأمنية بل يكتفي بتلقي التقارير وتقديمها إلى رئيس الدولة . ومن جهته بين احمد فريعة انه تم تعيينه على راس وزارة الداخلية يوم 12 جانفي للقيام بإصلاحات سياسية وتنموية بالبلاد بالاتفاق مع اطراف من المعارضة ولتهدئة الوضع موضحا انه قضى كامل يوم 13 جانفي ما بين مجلس النواب ومجلس المستشارين . وشهدت الفترة التي سبقت انطلاق جلسة المحاكمة تنظيم وقفة احتجاجية قام بها المتضررون من الأحداث البالغ عددهم 610 وعائلات الشهداء (22 شهيدا) تم خلالها رفع شعارات تنادي بالقصاص وبتحقيق محاكمة عادلة تكفل حق الشهداء والجرحى وحقوق أهاليهم .
