يكلّف الرئيس المؤقت منصف المرزوقي الأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي، اليوم الأربعاء، رسميا برئاسة الحكومة التونسية، على أن يعلن هذا الأخير طاقمه الوزاري يوم الخميس. وسيحظى حمادي الجبالي بنفوذ قويّ عند تسلمه رئاسة الحكومة مقارنة بصلاحيات رئيس الدولة منصف المرزوقي، ومقارنة بما كان يحظى به منصب الوزير الأول في النظام الرئاسي.
ومثل هذا النفوذ غير المسبوق جدلا كبيرا داخل أوساط المعارضة التي رفض ممثلوها في المجلس الوطني التأسيسي المصادقة عليه عند التصويت على القانون المنظم للسلطات المؤقتة.
والجبالي (62 عاما) سجين سياسي في النظام السابق طيلة 16 عاما بسبب مقالات نشرها في صحيفة "الفجر" التابعة للنهضة لما كان رئيس تحريرها.
وأثار حمادي الجبالي انتقادات المعارضين عندما تحدث في خطاب جماهيري في سوسة عن "خلافة راشدة سادسة" وأوضح لاحقا أنه يقصد المعنى الحضاري للخلافة وليس الخلافة.
ومن المتوقع أن يوزع حمادي الجبالي على حزبه 10 حقائب وزارية، وسيعيّن ثلاث قياديين من حركة النهضة على وزارات السيادة: وزارة الداخلية (علي العريض)، وزارة العدل (نور الدين البحيري)، وزارة الخارجية (رفيق عبد السلام صهر راشد الغنونشي).
وستبقى وزارة الدفاع الوزارة الوحيدة الخارجة عن نطاق تعيينات رئيس الحكومة حمادي الجبالي. وسيظل وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي في منصبه.
وتداولت بعض الأخبار أنّ حكومة الجبالي ستضمّ سمير ديلو وزيرا لحقوق الإنسان وناطقا رسميا باسم الحكومة، وهي وزارة جديدة ستحدث على ما يبدو بعدما كانت ملحقة مع وزارة العدل سابقا.
وستضمّ حكومة حمادي الجبالي أيضا محمد بن سالم وزيرا للفلاحة، ومنصف بن سالم وزيرا للتعليم العالي، وجمال الدين الغربي وزيرا للتنمية والتعاون الدولي، ومنجي مرزوق وزيرا للاتصالات، وحسين الجزيري وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالهجرة، ولطفي زيتون وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالصفقات العمومية.
وسيعيّن الجبالي في حكومته أعضاء من حزب المؤتمر وهم عبد الوهاب المعطر وزيرا للتربية، وسهام بادي وزيرة للمرأة، وإقبال الصداحي وزيرة للشباب والرياضة، وسليم بن حميدان وزيرا لأملاك الدولة، وعادل الدالي وزيرا للنقل، وعبد الرؤوف العيادي مدير للديوان السياسي.
علما أنّ حزب التكتل، حليف النهضة الآخر، قد منح أربع وزارات وهي وزارة الشؤون الاجتماعية (خليل الزاوية) ووزارة السياحة (إلياس الفخفاخ) ووزارة الصناعة (محمد الشخاري).
وتخشى العديد من الأطراف أن تدخل الحكومة المرتقبة العديد من التغييرات الجذرية في مؤسسات الدولة، مما قد يبقي على تركة كبيرة للحكومة القادمة بعد الانتهاء من صياغة الدستور الجديد.
ولم يحدد الفصل الأول من القانون المنظم للسلطات العمومية سقفا زمنيا لمدة عمل الحكومة المؤقتة، وهو ما يثير مخاوف المعارضة بأن تنقلب حركة النهضة وحلافائها على الالتزام الأخلاقي، الذي وقعه 11 حزبا بما فيهم حرك النهضة والتكتل بأن لا تدوم مدة صياغة الدستور وبالتالي عمل الحكومة المؤقتة عاما واحدا.
