عقد محسن مرزوق رئيس اللّجنة التنفيذية لمركز الكواكبي للتحوّلات الديمقراطية، الأربعاء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن بدء أشغال المجلس التأسيسي المدني الموزاي يوم 09 جانفي المقبل. وأعلن في نفس السياق عن إطلاق منصة رقمية على شبكة الإنترنت مفتوحة أمام مكونات المجتمع المدني وكل المواطنين للمشاركة في أعمال المجلس الافتراضي وتدعى (karari.org) .
وأكد مرزوق على ضرورة القيام بدور فاعل وديناميكي داخل المجتمع المدني وبين كافة الناس للمشاركة في إعداد دستور جديد للبلاد الذي سيصيغه أعضاء المجلس التأسيسي.
وشدد على ضرورة مشاركة الرأي العام في صياغة الدستور المقبل، قائلا "صياغة الدستاتير ليست مثل صياغة قوانين المرور (...) صياغة الدستور يجب أن يخرج من أحشاء الشعب وبمشاركة كل قواه الحية".
ويضيف مرزوق "يجب أن يكون الحوار حول الدستور القادم حوار اجتماعي مفتوح"، مشيرا إلى أنّ مشاركة المجتمع المدني في بلورة مقترحات لصياغة الدستور "لا يعتبر تجاوزا أو تمردا على المجلس التأسيسي".
وأكد أنّ إطلاق مبادرة المجلس التأسيسي الموزاي يهدف إلى توسيع رقعة المشاركة في صياغة الدستور، نافيا ان يكون الهدف من وراءه منافسة المجلس التأسيسي أو تعويضه بخلاف ما يروج له البعض، وفق قوله.
وانتقد مرزوق الأفكار التي يروج لها أنصار بعض الأحزاب الفائزة في الانتخابات على غرار حركة النهضة بأنّ المجلس التأسيسي الموازي يهدف إلى التشويش على المجلس التأسيسي المنتخب.
وقال "نحن نطلب من الجميع احترام هذه المبادرة ولكننا لا نطلب أي إذن من أحد لإطلاق هذا المشروع (...) الإذن رحل مع بن علي في الطائرة يوم 14 جانفي".
وأكد مرزوق أن هذه المبادرة مستوحاة من تجارب المجتمعات المدنية التي شكلت على امتداد السنوات الأخيرة منتديات موازية لتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية كممارسة، والابقاء على حالة التيقظ المدني والاجتماعي والسياسي عالية في تونس، باعتبار المجتمع المدني مكونا أساسيا في عملية الانتقال الديمقراطي في هذه المرحلة التي تتميز بغياب السلط المضادة .
وقال إن هناك ثلاث مستويات للمجلس التأسيسي الموازي نظري وجهوي والافتراضي.
وحذر مرزوق من أخطار عزوف الناس عن الشأن العام ويأسهم من متابعة ما يدور داخل المجلس التأسيسي، قائلا "هناك محاولات لجعل الناس تيأس من متابعة الشأن العام"، داعيا إلى الإبقاء على حالة التيقظ المدني والاجتماعي والسياسي في تونس.
وقال "هناك محاولات لتطييف الحقوق المدنية (...) أطلب من الجميع المشاركة في الشأن العام والخروج إلى الفضاء العام حتى لا نصبح معزولين في فضاء الفايس بوك".
وتكونت مؤخرا لجنة تنظيمية تمّ انتخابها ستسهر على الإعداد لأول اجتماع للمجلس التأسيسي الموزاي يوم 09 جانفي المقبل. كما سيضم المجلس الموازي لجنة قانونية تضمن خبراء في القانون وستكون مفتوحة للجميع من أجل بلورة أفكار ومقترحات لصياغة الدستور، وفق قول مرزوق.
وهناك مخاوف لدى بعض مكونات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين لا سيما في المعارضة من هيمنة أحزاب "الترويكا" على أعمال المجلس التأسيسي بحكم ما تمتلكه من أغلبية.
لكن بعض أحزاب "الترويكا" كالمؤتمر والتكتل أكدوا أنّ صياغة الدستور المقبل سيتبلور على أساس النقاط المشتركة التي ستجمعهم مع بقية الأحزاب وبعيدا عن منطق التحالفات.
